24 - * ( والْمُحْصَناتُ ) * : هو معطوف على « أُمَّهاتُكُمْ » ، و « مِنَ النِّساءِ » حال منه .
والجمهور على فتح الصاد هنا لأنّ المراد بهنّ ذوات الأزواج ، وذات الزوج محصنة بالفتح لأنّ زوجها أحصنها أي أعفّها فأما المحصنات في غير هذا الموضع فيقرأ بالفتح والكسر ، وكلاهما مشهور فالكسر على أنّ النساء أحصنّ فروجهنّ أو أزوجهن ، والفتح على أنهنّ أحصنّ بالأزواج أو بالإسلام .
واشتقاق الكلمة من التحصين وهو المنع .
* ( إِلَّا ما مَلَكَتْ ) * : استثناء متّصل في موضع نصب .
والمعنى : حرّمت عليكم ذوات الأزواج إلا السبايا فإنهنّ حلال ، وإن كنّ ذوات أزواج .
* ( كِتابَ اللَّه ) * : هو منصوب على المصدر بكتب محذوفة دلّ عليه قوله : « حرّمت » لأنّ التحريم كتب .
وقيل : انتصابه بفعل محذوف تقديره : الزموا كتاب الله .
و * ( عَلَيْكُمْ ) * : إغراء .
وقال الكوفيون : هو إغراء ، والمفعول مقدّم ، وهذا عندنا غير جائز لأنّ عليكم وبابه عامل ضعيف فليس له في التقديم تصرّف . وقرئ : « كتب عليكم » أي كتب الله ذلك عليكم .
وعليكم على القول الأوّل متعلَّق بالفعل الناصب للمصدر لا بالمصدر لأنّ المصدر هنا فضلة .
وقيل : هو متعلَّق بنفس المصدر لأنّه ناب عن الفعل حيث لم يذكر معه فهو كقولك : مرورا بزيد ، أي امرر .
* ( وأُحِلَّ لَكُمْ ) * : يقرأ بالفتح على تسمية الفاعل ، وهو معطوف على الفعل الناصب لكتاب . وبالضمّ عطفا على حرمت .
* ( ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * : في ما وجهان :
أحدهما - هي بمعنى من فعلى هذا يكون قوله :
« أَنْ تَبْتَغُوا » في موضع جرّ ، أو نصب ، على تقدير : بأن تبتغوا ، أو لأن تبتغوا أي أبيح لكم غير ما ذكرنا من النساء بالمهور .
والثاني - أنّ « ما » بمعنى الذي ، والذي كناية عن الفعل أي وأحلّ لكم تحصيل ما وراء ذلك الفعل المحرم . « أَنْ تَبْتَغُوا » : بدل منه . ويجوز أن يكون أن تبتغوا في هذا الوجه مثله في الوجه الأول .
و * ( مُحْصِنِينَ ) * : حال من الفاعل في تبتغوا .
* ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ) * : في « ما » وجهان :
أحدهما - هي بمعنى من ، والهاء في « بِه » تعود على لفظها .
والثاني - هي بمعنى الذي ، والخبر « فَأْتُوهُنَّ » ، والعائد منه محذوف أي لأجله فعلى الوجه الأول يجوز أن تكون شرطا وجوابها فآتوهنّ والخبر فعل الشرط وجوابه ، أو جوابه فقط على ما ذكرناه في غير موضع .
ويجوز على الوجه الأول أن تكون بمعنى الذي ، ولا تكون شرطا بل في موضع رفع بالابتداء . واستمتعتم : صلة لها ، والخبر فآتوهنّ .
ولا يجوز أن تكون مصدرية لفساد المعنى ولأنّ الهاء في « به » تعود على ما ، والمصدرية لا يعود عليها ضمير . * ( مِنْهُنَّ ) * : حال من الهاء في به .
* ( فَرِيضَةً ) * : مصدر لفعل محذوف ، أو في موضع الحال على ما ذكرنا في آية الوصية .
25 - * ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) * : شرط وجوابه :
« فَمِنْ ما مَلَكَتْ » .
و * ( مِنْكُمْ ) * : حال من الضمير في يستطع .
* ( طَوْلًا ) * : مفعول يستطع .
وقيل : هو مفعول له ، وفيه حذف مضاف أي لعدم الطَّول .
وأما « أَنْ يَنْكِحَ » ففيه وجهان :
أحدهما - هو بدل من طول وهو بدل الشيء من الشيء وهما لشيء واحد لأنّ الطَّول هو القدرة أو الفضل ، والنكاح قوّة وفضل .
والثاني - ألَّا يكون بدلا بل هو معمول « طول » ، وفيه على هذا وجهان :
أحدهما - هو منصوب بطول لأنّ التقدير :
ومن لم يستطع أن ينال نكاح المحصنات وهو من قولك : طلته : أي نلته ، ومنه قول الفرزدق :
< شعر > إنّ الفرزدق صخرة عاديّة طالت فليس ينالها الأوعالا < / شعر > أي طالت الأوعالا .
والثاني : أن يكون على تقدير حذف حرف الجر أي إلى أن ينكح والتقدير : ومن لم يستطع وصلة إلى نكاح المحصنات .
وقيل المحذوف اللام ، فعلى هذا يكون في موضع صفة طول .
والطَّول : المهر أي مهرا كائنا لأن ينكح .
وقيل : هو مع تقدير اللام مفعول الطول أي طولا لأجل نكاحهن .
* ( فَمِنْ ما ) * : في « من » وجهان :
أحدهما - هي زائدة والتقدير : فلينكح ما ملكت .
والثاني - ليست زائدة ، والفعل المقدّر محذوف تقديره : فلينكح امرأة مما ملكت ، و « من » على هذا صفة للمحذوف .
وقيل : مفعول الفعل المحذوف « فَتَياتِكُمُ » ومن الثانية زائدة .
و * ( الْمُؤْمِناتِ ) * : على هذه الأوجه صفة الفتيات .

102