ويجوز أن يكون جمع نازل ، كما قال الأعشى :
أو ينزلون فإنّا معشر نزل وقد ذكر ذلك أبو علي في التذكرة فعلى هذا يجوز أن يكون حالا من الضمير في خالدين .
ويجوز - إذا جعلته مصدرا - أن يكون بمعنى المفعول ، فيكون حالا من الضمير المجرور في فيها أي منزولة .
* ( مِنْ عِنْدِ اللَّه ) * : إن جعلت نزلا مصدرا كان من عند الله صفة له وإن جعلته جمعا ففيه وجهان :
أحدهما - هو حال من المفعول المحذوف لأنّ التقدير : نزلا إياها .
والثاني - أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي ذلك من عند الله أي بفضله .
* ( وما عِنْدَ اللَّه ) * : ما بمعنى الذي ، وهو مبتدأ ، وفي الخبر وجهان :
أحدهما - هو « خَيْرٌ » ، و « لِلأَبْرارِ » : نعت لخير .
والثاني - أن يكون الخبر للأبرار ، والنّية به التقديم أي والذي عند الله مستقرّ للأبرار ، وخير على هذا خبر ثان .
وقال بعضهم : للأبرار حال من الضمير في الظَّرف ، وخير خبر المبتدأ وهذا بعيد لأنّ فيه الفصل بين المبتدأ والخبر بحال لغيره ، والفصل بين الحال وصاحب الحال بخبر المبتدأ وذلك لا يجوز في الاختيار . 199 - * ( لَمَنْ يُؤْمِنُ ) * :
« من » في موضع نصب اسم إن ، ومن نكرة موصوفة أو موصولة .
و * ( خاشِعِينَ ) * : حال من الضمير في يؤمن ، وجاء جمعا على معنى « من » .
ويجوز أن يكون حالا من الهاء والميم في « إِلَيْهِمْ » ، فيكون العامل أنزل .
و * ( لِلَّه ) * : متعلق بخاشعين ، وقيل : هو متعلق بقوله : « لا يَشْتَرُونَ » وهو في نيّة التأخير أي لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لأجل الله .
* ( أُولئِكَ ) * : مبتدأ ، و « لَهُمْ أَجْرُهُمْ » فيه أوجه :
أحدها - أنّ قوله « لهم » خبر أجر ، والجملة خبر الأول و « عِنْدَ رَبِّهِمْ » : ظرف للأجر لأنّ التقدير : لهم أن يؤجروا عند ربهم .
ويجوز أن يكون حالا من الضمير في « لهم » ، وهو ضمير الأجر .
والآخر أن يكون الأجر مرتفعا بالظَّرف ارتفاع الفاعل بفعله فعلى هذا يجوز أن يكون « عند » ظرفا للأجر ، وحالا منه .
والوجه الثالث - أن يكون أجرهم مبتدأ وعند وبهم خبره ، ويكون لهم يتعلَّق بما دلّ عليه الكلام من الاستقرار والثبوت ، لأنّه في حكم الظرف .
سورة النساء قد مضى القول في قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا النَّاسُ ) * : في أوائل البقرة .
1 - * ( مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ) * : في موضع نصب بخلقكم ، ومن لابتداء الغاية ، وكذلك * ( مِنْها زَوْجَها ) * .
و * ( مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً ) * : نعت لرجال ولم يؤنّثه ، لأنّه حمله على المعنى لأنّ رجالا بمعنى عدد أو جنس أو جمع ، كما ذكر الفعل المسند إلى جماعة المؤنث كقوله : « وقالَ نِسْوَةٌ » .
وقيل « كثيرا » نعت لمصدر محذوف أي بثّا كثيرا . * ( تَسائَلُونَ ) * : يقرأ بتشديد السين ، والأصل تتساءلون ، فأبدلت التاء الثانية سينا ، فرارا من تكرير المثل ، والتاء تشبه السين في الهمس .
ويقرأ بالتخفيف ، على حذف التاء الثانية ، لأنّ الباقية تدل عليها ، ودخل حرف الجر في المفعول لأنّ المعنى تتحالفون به .
* ( والأَرْحامَ ) * : يقرأ بالنصب ، وفيه وجهان :
أحدهما - معطوف على اسم الله أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها .
والثاني - هو محمول على موضع الجارّ والمجرور ، كما تقول : مررت بزيد وعمرا والتقدير : الذي تعظَّمونه والأرحام لأنّ الحلف به تعظيم له .
ويقرأ بالجر قيل : هو معطوف على المجرور ، وهذا لا يجوز عند البصريين ، وإنما جاء في الشّعر على قبحه . وأجازه الكوفيون على ضعف .
وقيل : الجر على القسم وهو ضعيف أيضا ، لأنّ الأخبار وردت بالنّهي عن الحلف بالآباء ولأنّ التقدير في القسم : وبربّ الأرحام ، وهذا قد أغنى عنه ما قبله .
وقد قرئ شاذا بالرفع وهو مبتدأ ، والخبر محذوف ، تقديره : والأرحام محترمة ، أو واجب حرمتها .
2 - * ( بِالطَّيِّبِ ) * : هو المفعول الثاني لتتبدّلوا .
* ( إِلى أَمْوالِكُمْ ) * : إلى متعلقة بمحذوف ، وهو في موضع الحال أي مضافة إلى أموالكم .
وقيل : هو مفعول به على المعنى لأنّ معنى لا تأكلوا أموالهم : لا تضيفوها .
* ( إِنَّه ) * : الهاء ضمير المصدر الذي دلّ عليه تأكلوا أي إن الأكل والأخذ . . .
والجمهور على ضمّ الحاء من « حُوباً » وهو اسم للمصدر ، وقيل : مصدر .
ويقرأ بفتحها ، وهو مصدر حاب يحوب إذا أثم .
3 - * ( وإِنْ خِفْتُمْ ) * : في جواب هذا الشرط وجهان :
أحدهما - هو قوله : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ . . . » وإنما جعل جوابا لأنّهم كانوا يتحرّجون من الولاية في أموال اليتامى ، ولا يتحرّجون من الاستكثار من النساء ، مع أنّ الجور يقع بينهن إذا كثرن ، فكأنه قال : إذا تحرّجتم من هذا فتحرّجوا من ذلك .

96