به فضل الكلام ، وإنه من الأجناس التي يقع فيها التفاضل في البيان والفصاحة ، كالتجنيس والالتفات ، وما أشبه ذلك من الوجوه التي تعرف بها الفصاحة لو تدبر هذا القول ، ولم يكن مدفوعا إلى معارضته لمخالفته مذهب أصحابه - لرآه قولا وجيها ، ولما وجد بين السجع وبين أنواع البديع التي ذكرها من فرق ، ولقال عنه مثل قوله عن البديع ص 170 : " ولكن قد يمكن أن يقال في البديع الذي حكيناه وأضفناه إليهم : إن ذلك باب من أبواب البراعة ، وجنس من أجناس البلاغة ، وإنه لا ينفك القرآن عن فن من فنون بلاغاتهم ، ولا وجه من وجوه فصاحاتهم ، وإذا أورد هذا المورد ، ووضع هذا الموضع ، كان جديرا " ولو صنع ذلك لاهتدى إلى سواء الصراط ، ولما ذهب يتمحل العلل الواهية لنفى السجع من القرآن ، كقوله : " لو كان الذي في القرآن على ما تقدرونه سجعا لكان مذموما مرذولا ، لان السجع إذا تفاوتت أوزانه ، واختلفت طرقه - كان قبيحا من الكلام ! وللسجع منهج مرتب محفوظ ، وطريق مضبوط ، متى أخل به المتكلم وقع الخلل في كلامه ، ونسب إلى الخروج عن الفصاحة . . فلو كان ما تلى عليهم من القرآن سجعا لقالوا ، نحن نعارضه بسجع معتدل ، فنزيد في الفصاحة على طريقة القرآن ، ونتجاوز حده في البراعة والحسن " . وفوق ما في كلامه هذا من خطأ وتهافت ، فإن فيه هفوة أخرى ، إذ حكم قواعد البلاغة في القرآن ، مع أن القرآن هو الأساس الذي يجب أن تحاكم إليه قواعد البلاغة ، وأن تجرى على سننه ، ووفق أحكامه .
وكقوله : " ولا بد لمن جوز السجع في القرآن وسلك ما سلكوه ، من أن يسلم ما ذهب إليه النظام وعباد وهشام ، ويذهب مذهبهم في أنه ليس في نظم القرآن وتأليفه إعجاز ، وأنه يمكن معارضته ، وإنما صرفوا عنه ضربا من الصرف ! ويتضمن كلامه تسليم الخبط في طريقة النظم ، وأنه منتظم من فرق شتى ، ومن أنواع مختلفة ينقسم إليها خطابهم ولا يخرج عنها ! ويستهين ببديع نظمه ، وعجيب تأليفه الذي وقع التحدي إليه " ! !
وهذه إلزامات عجيبة لا تلزم المثبتين للسجع في القرآن بحال من الأحوال ،

مقدمة المحقق 76