النبوة ، ومعجزة على الرسالة " .
وختم الباقلاني كلامه في هذا الفصل بإلزام عجيب لمخالفيه حيث يقول في ص 99 : " ولا بد لمن جوز السجع فيه وسلك ما سلكوه من أن يسلم ما ذهب إليه النظام ، وعباد بن سليمان ، وهشام الفوطي ، ويذهب مذهبهم ، في أنه ليس في نظم القرآن وتأليفه إعجاز ، وأنه يمكن معارضته ، وإنما صرفوا عنه ضربا من الصرف . ويتضمن كلامه تسليم الخبط في طريقة النظم ، وأنه منتظم من فرق شتى ، ومن أنواع مختلفة ينقسم إليها خطابهم ولا يخرج عنها . ويستهين ببديع نظمه وعجيب تأليفه الذي وقع التحدي إليه ! وكيف يعجزهم الخروج عن السجع والرجوع إليه ، وقد علمنا عادتهم في خطبهم وكلامهم ، أنهم كانوا لا يلزمون أبدا طريقة السجع والوزن ، بل كانوا يتصرفون في أنواع مختلفة . فإذا ادعوا على القرآن مثل ذلك ، لم يجدوا فاصلة بين نظمي الكلامين ! " هذا مجمل ما قاله الباقلاني في هذا الفصل الذي عقده لبيان نفى السجع من القرآن ، وهو أخف فصول الكتاب وزنا ، وأقلها قدرا ، وأحفلها بالخطأ البين في أصل الفكرة ، وفى كيفية نصرتها والدفاع عنها ، والحجاج دونها ، والرد على مخالفيها ومرد ذلك - فيما يلوح لي - إلى أن الباقلاني قد اندفع في كلامه بدافع المناصرة لمذهب الأشاعرة الذي كان يدين به .
والذي حدا شاعرنا إلى نفى السجع من القرآن أنهم ظنوا ، بل تيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم السجع في حديث الجنين . ومن قصة هذا الحديث أن حمل بن مالك بن النابغة كان قد تزوج بامرأتين ، يقال لإحداهما : مليكة بنت ساعدة ، وللأخرى : أم عفيفة بنت مسروح ، فتغايرتا كما هو الشأن دائما بين الضرتين ، فضربت أم عفيفة مليكة بمسطح أو بعمود فسطاطها ، وهي حامل فألقت جنينها ، ورفعت قضيتها إلى النبي فقضى على عاقلة الضاربة بغرة :
عبد أو أمة . فقال أخوها العلاء بن مسروح : يا رسول الله ، أنغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ، فمثل هذا يطل ؟ ! فقال عليه السلام : " أسجع كسجع الجاهلية ؟ " وقد روى قول النبي بعدة روايات ، منها : " أسجع كسجع

مقدمة المحقق 74