responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعجاز القرآن نویسنده : الباقلاني    جلد : 0  صفحه : 26


الدولة كاتبا لهما وجيها أريبا ، يسمى نقفور ويعرف بالأورانوس ، ليفسد ما شرع فيه مع السقلاروس ، واجتمع الرسولان على بساط عضد الدولة يتنافسان في التقرب إليه ، ويستبقان إلى التماس الذمام منه ، ولم ينصرفا إلى أن انسلخت سنة تسع وستين وثلثمائة . وذلك أمر لم يكن مثله قط ، ويعده المؤرخون من مآثر عضد الدولة .
وكان طلب الأورانوس ينحصر في تسليم السقلاروس ولو بابتياعه ، والوعد بتأمينه ومن معه ، وإخراج كل أسير للمسلمين في بلاد الروم . فمال عضد الدولة إلى ذلك ، واحتال حتى حمل إليه عامله على ديار بكر السقلاروس مقبوضا عليه ، فأكرمه بعد أن احتاط عليه ، ووعده بإطلاقه وتجريد عساكر معه لنصرته ، ثم وعد الأورانوس خيرا ، وأخرج معه الباقلاني بجواب الرسالة ، وعاد الباقلاني بمشروع معاهدة ، ومعه رسول يعرف بابن قونس ليأخذ إمضاء عضد الدولة عليها ، ولكن عضد الدولة بدا له أن يظفر في المعاهدة باسترجاع بعض الحصون ، فأعاد ابن قونس وأرسل معه أبا إسحاق بن شهرام ، ورجع ابن شهرام بمشروع المعاهدة الأخير ، ومعه رسول يعرف بنقفور الكانكلي ، ولكن وصولهما صادف اشتداد العلة على عضد الدولة وموته في الثامن من شوال . ووقع المعاهدة صمصام الدولة على شرطين : أولهما عقد الهدنة لمدة عشر سنوات ، وتسليم الحصون التي اشترط ابن شهرام استرجاعها ، وثانيهما إطلاق نقفور بعد أخذ خط ملك الروم بتأمينه ، وإرجاعه إلى مرتبته .
ذلك مجمل ما كان من أمر الصلة بين عضد الدولة وبين ملك الروم ، والبعثات العديدة التي وكانت بينهما ، والتي قال الأستاذ الخضيري والدكتور أبو ريدة : إنه إنه ليس في التاريخ ما يدل عليها . ورتبا على ذلك ما رتبا من شتى الفروض والاحتمالات ، ولو قد فطنا لقول ابن الأثير في حوادث سنة 70 : ( إن عضد الدولة أرسل الباقلاني إلى ملك الروم في جواب رسالة ) وقدرا قوله هذا حق قدره ، ورجعا إلى كلامه في حوادث سنة 69 - لألفياه يفصل القول في السبب الذي دعا ملك الروم إلى مراسلة عضد الدولة ومفاوضته ، وطلب عقد الهدنة 8 ، 255 - 256 .

مقدمة المحقق 26

نام کتاب : إعجاز القرآن نویسنده : الباقلاني    جلد : 0  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست