هو الكفر ، فهذا يجوز تكليفه بما لا يطاق . وأما العاجز فما ورد في الشريعة تكليفه ، ولو ورد لكان جائزا وصوابا ، وقد أثنى الله تعالى على من سأله أن يكلفه ما لا يطيق ، فقال عز وجل : ( ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) ، لان الله تعالى له أن يفعل في ملكه ما يريد . ثم تجاوز الأحدب الكلام إلى غيره ، ومال الملك إلى قولي .
ثم سألني النصيبيني عن مسألة الرؤية : هل يرى الباري سبحانه بالعين ؟ وهل تجوز الرؤية عليه أو تستحيل ؟ وقال : كل شئ يرى بالعين ، فيجب أن يكون في مقابلة العين . فالتفت الملك إلى وقال : تكلم أيها الشيخ في المسألة . فقلت :
لو كان الشئ يرى بالعين لوجب أن يكون في مقابلة العين على ما قال : ولكن لا يرى الله بالعين . فتعجب الملك من قولي ، والتفت إلى قاضى القضاة ، فقال :
إذا لم ير الشئ بالعين ، فبأي شئ يرى ؟ فقال : يسأله الملك . فقال أيها الشيخ فبأي شئ يرى إذا لم ير بالعين ؟ فقلت : يرى بالإدراك الذي في العين ، ولو كان الشئ يرى بالعين لكان يجب أن ترى كل عين قائمة ، وقد علمنا أن الأجهر عينه قائمة ولا يرى شيئا . فزاد الملك تعجبا ، وقال للنصيبيني : تكلم . فقال : إني لم أعلم أنه يقول هذا ، ولا بنيت إلا على ما نعرف ، وظننت أنه يسلم أن الشئ يرى بالعين ! فغضب الملك وقال : ما أنت مثل الرجل ، لأنك بنيت المسألة على الظن .
ثم التفت إلى وقال لي : تكلم أنت . فقلت : العين لا ترى ، وإنما ترى الأشياء بالإدراك الذي يحدثه الله تعالى فيها ، وهو البصر ، ألا ترى أن المحتضر يرى الملائكة ونحن لا نراهم ؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم ، يرى جبريل عليه السلام ولا يراه من يحضره ؟ والملائكة يرى بعضهم بعضا ولا نراهم نحن ؟ والدليل على جواز رؤية الباري تعالى أنه ليس فيها قلب للحقائق ، ولا إفساد للأدلة ، ولا إلحاق صفة نقص بالقديم تعالى ، فوجب أن يكون كسائر الموجودات ، لأنه تعالى موجود ، والشئ إنما يرى لأنه موجود ، لان المرئي لم يكن مرئيا لأنه جنس ، لأنا نرى سائر الأجناس المختلفة ، ولا لقيام معنى بالمرئي ، لأنا نرى الاعراض التي لا تحمل المعاني ، وقد ثبت بالنص وجوب رؤية الحق سبحانه في الدار الآخرة . ثم جرى

مقدمة المحقق 23