ما أمر به ونهى عنه . ومعلوم أن الاتيان بمثل هذه الأمور ، والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتتسق - أمر تعجز عنه قوى البشر ، ولا تبلغه قدرهم : فانقطع الخلق دونه ، وعجزوا عن معارضته بمثله ، أو مناقضته في شكله " وأنى لهم ذلك وأمر معاناة المعاني التي تحملها الألفاظ ، شديد بالغ الشدة لأنها نتائج العقول ، وولائد الافهام ، وبنات الأفكار .
وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر ، لأنها لجام الألفاظ وزمام المعاني ، وبه يتصل أخذ الكلام ، ويلتئم بعضه ببعض ، فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها البيان " ثم ذكر أقوال المعاندين للقرآن ، لما عجزوا عن معارضته ، وقال : " إن عمود هذه البلاغة التي تجتمع لها هذه الصفات ، هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به . الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه : إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام ، وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة . ذلك أن في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب ، كالعلم والمعرفة والحمد والشكر . والامر فيها وفى ترتيبها عند علماء اللغة بخلاف ذلك ، لان لكل لفظة منها خاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيها ، وإن كانا قد يشتركان في بعضها " . ثم مضى يبين الفروق بين معاني الكلمات التي ذكرها ، وأتبعها بطائفة الاعتراضات التي وجهت إلى القرآن ، أو التي يمكن أن توجه إليه ، كتأليف معظم كلامه من ألفاظ مبتذلة في مخاطبات العرب ، مستعملة في محاوراتهم ، وقلة حظه من الغريب المشكل ، بالإضافة إلى واضحه الكثير ، وقلة عدد الفقر والغرور من ألفاظه ، بالقياس إلى مباذله ومراسيله . والقول بأن كثيرا من العبارات الواقعة في القرآن ، لم تقع في أفصح وجوه البيان وأحسنها ، وأنه قد عرض فيه سوء التأليف من نسق الكلام على ما ينبو عنه ولا يليق به ، وإدخاله بين الكلامين ما ليس من جنسهما ، مع ما فيه من الحذف والاختصار ، ومضاعفة التكرار ، وغير ذلك مما يشكل معه الكلام ويستغلق معناه ، ويخرج به عن الفصاحة العالية والبلاغة السامية .

مقدمة المحقق 16