فإن قيل إن القاعدة الأصولية أن سكوت الشارع عن شيء يعني إباحته ، قلنا نعم ولكن هذا ينطبق على المتغيرات ، والقيادة شيء ثابت . فإن وضع الإسلام مثلاً قاعدة الشورى وسكت عن طريقة تنفيذها فهمنا أن طريقة التنفيذ متروكة لكل قوم وعصر بما يناسبه . لكن أن يسكت الإسلام عن مسألة أساسية بل هي أم المسائل ، فهذا ما فيه ألف نظر . ولئن سكت الإسلام فلا يسكت أبداً عن الفوضى الدستورية والسياسية التي انتشرت في الدولة دون مبرر ، عن طريق التغيير السريع لأسلوب تعيين الأمة وهي خير أمة لقيادتها .
إن تغيير أسلوب التنفيذ أو الإصلاحات الدستورية عملية طبيعية في حياة المجتمعات ، لكنها مرتبطة بالمستجدات من الظروف التي تقتضي التعديل ، فلو افترضنا أن أسلوب السقيفة صحيح ، وأنه هو المقرر في الإسلام ، فما هي الظروف التي طرأت خلال عامين من حكم أبي بكر وجعلت تغيير هذا الأسلوب أمراً محتوماً ، فإذا القيادة تتحدد بالعهد ، وإن كان العهد هو الصواب فما الذي حدث من أمور جديدة في الدولة استدعت تغييره إلى مجلس شورى ؟

255