التوبة ما أدى ما في يديه . ولأن تقييده بالسنة تحكُّمٌ لم يرد الشرع به ، والتقدير إنما يثبت بالتوقيف ) انتهى .
إلى هنا تلاحظ أن كلام ابن قدامة كلام فقهي قوي . . ثم أخذ ينقض مبانيه التي أثبتها للتوبة فقال : ( وما ورد عن عمر في حق صبيغ إنما كان لأنه تائب من بدعة وكانت توبته بسبب الضرب والهجران فيحتمل أنه أظهر التوبة تستراً بخلاف مسألتنا . وقد ذكر القاضي أن التائب من البدعة يعتبر له مضي سنة لحديث صبيغ رواه أحمد في الورع قال : ومن علامة توبته أن يجتنب من كان يواليه من أهل البدع ، ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة . والصحيح أن التوبة من البدعة كغيرها إلا أن تكون التوبة بفعل يشبه الإكراه كتوبة صبيغ فيعتبر له مدة تظهر أن توبته عن إخلاص لا عن إكراه . وللحاكم أن يقول للمتظاهر بالمعصية تب أقبل شهادتك قال مالك لا أعرف هذا ، قال الشافعي وكيف لا يعرفه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة ، وقاله عمر لأبي بكرة ! ! ) انتهى .
وهكذا طبق الفقهاء على صبيغ أنه لا بد أن تمضي عليه سنة ليعرف أنه ( اجتنب من كان يواليه من أهل البدع ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة ) ولكن صبيغاً لم يكن له فئة غير أهل السنة ، وإن كان له فئة فكيف يعرف أنه اجتنبهم وهو ممنوع المجالسة والمكالمة الخ . .
النتيجة :
والنتيجة أن صبيغاً دفع في حياته ثمن أسئلته غالياً ، ثم دفعها على يد الفقهاء من سمعته لأجل تبرير عمل الخليفة ، فصار صاحب بدعة ، وصار خارجياً مستحقاً للعقوبة قبل ظهور الخوارج وتسميتهم خوارج بربع قرن أو أكثر . . كل ذلك بدون دليل عند أحد من هؤلاء الفقهاء إلا عمل الخليفة . . ويمكن أن يصير صبيغ بعد مدة رافضياً خبيثاً ، مع أني لم أجد له إشارة مدح واحدة في مصادر الشيعة !

158