يقصد ابن قدامة أن الخليفة كان يفتي بقتل من حلق رأسه لأن ذلك شعار الخوارج ، وأن المسلمين كانوا يعرفون هذه العلامة لهم من حديث النبي صلى الله عليه وآله ، ولكن أحاديث النبي عن الخوارج لا يعلم أنها كانت تشتمل على علامة حلق الرأس ، فقد تكون العلامة أضيفت فيما بعد .
وينبغي الالتفات هنا إلى أن من عادة العرب عند العزم على شئ والاستماتة في سبيله أن يحلقوا رؤوسهم علامة على ذلك . . وقد ورد أن جماعة من الأنصار والمهاجرين جاؤوا إلى علي عليه السلام بعد فراغه من مراسم جنازة النبي صلى الله عليه وآله واعترضوا بشدة على عدم دعوته إلى السقيفة وبيعة أبي بكر ، وقالوا للإمام نحن معك وفي عنقنا لك بيعة أخذها النبي من الجميع يوم غدير خم ، فقال لهم الإمام : إن كنتم صادقين فاغدوا إلي محلقين . . فجاءه منهم في الغد سبعة فقط أو ثلاثة ، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وآله أوصاه أن لا يتحرك إلا إذا اجتمع له أربعون رجلاً !
فالخوارج لم ينشؤوا عادة حلق الرؤوس من عندهم ، بل استفادوا من عرف عربي موجود استفاد منه قبلهم علي عليه السلام ، فقد يكون الخليفة مثلاً أراد أن يعرف هل أن صبيغاً عضو في حركة حلقوا رؤوسهم وتعاهدوا على معارضة الخليفة ، فيكون ذلك مؤشراً احتمالياً آخر على أن قضية صبيغ سياسية .
وهناك مؤشر ثالث وهو أن الشاكي صاحب التقرير على صبيغ هو عمرو بن العاص الذي كان فكره وعمله الأمور السياسية والتخطيط ضد هذا وذاك ، ولم يعهد عنه اهتمام بالأمور الفكرية والعقائدية كالسؤال عن القرآن ! بل قد يكون هو الذي أرسل المصريين المعترضين إلى الخليفة مع ولده عبد الله ليلاقوا جزاءهم !
هذا ، ولكنها تبقى احتمالات ، ويبقى الحكم على قضية صبيغ حسب ظاهرها كما فهمها الفقهاء وأنها قضية بحث وجدل في القرآن ، أو قضية شخصية ، أقوى من

156