أم أن في الأمر شيئاً آخر ؟
حاولت أن أجد في حيثيات الحكم الذي أصدره الخليفة ما يبرره . . فلم أجد !
وبحثت عن وجود تهمة غير السؤال على صبيغ ، فقد يكون زنديقاً ، أو جاسوساً ، أو مبتدعاً في الدين له شخص واحد يتبعه . . فما وجدت إلا أنه كان يتساءل عن مشكلات القرآن ، حتى أتى إلى الخليفة يسأله ! !
ظاهر المسألة أنها دينية صرفة وأن صبيغاً من أهل البحث والجدل ، فأراد الخليفة أن يسد باب البحث والجدل ويحذر المسلمين من ذلك ، فقد كان يتبنى خط تحريم البحث في معاني القرآن وموضوعاته ، وحتى في تفسير ألفاظه ومفرداته ، كما نرى في روايات أخرى !
وحسب الأصول القضائية والشرعية لا بد أن نبقى متمسكين بدلالة ظاهر النص حتى نجد قرائن توجب الاطمئنان بخلافه .
وقد فهم الإمام الشافعي قضية صبيغ على ظاهرها هذا كما رأيت في الوثيقة رقم 17 ، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ج 10 ص 29 :
( الزعفراني وغيره : سمعنا الشافعي يقول : حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ، ويحملوا على الإبل ، ويطاف بهم في العشائر ، ينادى عليهم : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ، وأقبل على الكلام .
وقال أبو عبد الرحمن الأشعري صاحب الشافعي : قال الشافعي : مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط ، وتشريدهم في البلاد . قلت : لعل هذا متواتر عن الإمام ) انتهى .
ولكن كيف يحكم الشافعي على صبيغ بأنه ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ؟ !
فأسئلته لا تدل على ذلك ؟ وحيثيات حكم الخليفة لا تتضمن شيئاً من ذلك ؟ !

149