التهمة : ثبت عند الخليفة أن المتهم سأل عن أمور محدثة ، يعني أسئلة دينية جديدة لم يسأل أحد عنها سابقاً ، كما في الوثيقة رقم 2 ، أو عن متشابه القرآن أو مشكل القرآن أو غريب القرآن ، كما في الوثيقة رقم 1 و 3 و 12 و 22 و 23 أو عن حرف من القرآن كما في الوثيقة رقم 11 أو عن معنى الذاريات كما في الوثيقة رقم 3 و 5 و 8 و 19 أو عن معنى النازعات كما في الوثيقة رقم 5 و 7 و 20 أو عن معنى الجواري الكنس كما في الوثيقة رقم 4 . . وقد ذكرت المصادر أنه طرح هذه الأسئلة على بعض الناس عندما كان مجنداً في مصر كما في الوثيقة رقم 2 وأنه جاء إلى عاصمة الخلافة ليسأل الخليفة عن ذلك كما في الوثيقة رقم 1 و 7 و 8 و 9 و 19 و 22 ، ولم تذكر أنه طرح أي أفكار مخالفة للعقيدة أو أنه أثر على أحد من الناس .
الحكم : حيث أن المتهم سأل عن أمور محدثة سكت عنها القرآن ، كما في الوثيقة رقم 2 ، وقد ثبت ذلك عليه جهاراً نهاراً في محضر الخليفة وتحت سمعه وبصره !
وحيث أنه بذلك اعتدى على الخليفة وعلى حدود الله تعالى ، وتكلف البحث فيما تركه الله وما خفي من أمور الدين !
وحيث أنه بذلك ضيع ما ولي وما وجب عليه من أداء واجباته الدينية كما في الوثيقة رقم 3 و 7 و 12 و 16 !
لذلك حكم عليه الخليفة بما هو آت :
أولاً : القبض على المتهم صبيغ التميمي بكل وسيلة وإحضاره إلى العاصمة ، وإن هرب من يد الرسول الذي أحضره فعليه العقوبة لتقصيره في تسليمه ، كما في الوثيقة رقم 2 .

147