علياً عليه السلام لم يستطع منع ذلك ، وعلى عدم رضاه ، وعلى شكواه إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وكلّها اتهام لمن صار إليهم الأمر بعد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بعد ذلك أتى الشيخ بموضع الشاهد من قول الإمام عليه السلام :
" أمّا حزني فسرمد ، وأمّا ليلي فمسهّد إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم والسلام عليكما سلام مودّع ، لا قال ، ولا سئم ، فإن أنصرف فلا عن ملالة ، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين " [1] .
3 - ويقول الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود :
إنّ الله سبحانه وتعالى قد كفل للمسلم حقّ الوصيّة في المال بقوله عزّ من قائل :
( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الموت إنْ ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حقّاً على المتَّقين ) .
فهلاّ يحقّ لرسول الإسلام - وقد حضرته الوفاة - أن يُوصي لأُمّته من بعده بما هو خير لها في الدنيا والدين ؟
ولماذا إذن كان ذلك الموقف الغريب الذي وقفه ابن الخطاب وأدّى إلى حرمان محمّد حقّه في الإيصاء ؟ ثم ما هو التفسير المقبول لهذا الموقف ، ولسكوت أبي بكر عن عمر ثم لم يراجعه فيه ؟
إنّ كثيرين كانوا يرون ، ولا يزالون إلى الآن ، أنّ هذا الذي كان إنّما

[1] مجلة أهل البيت تصدرها : رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية بلندن ، العدد : 33 ، 3 شوال 1415 ه‌ آذار 1996 م .

157