قضية الدين وبراءة الذمة ، وقضية الأمة في التزامها بأحكام الله ، وسيرها في الخط الصحيح والصريح . .
وكما أنه ليس من حق السائق ، والحداد والبقال : أن يعطي شهادة جامعية في الطب ، أو في الفيزياء لهذا الشخص أو ذاك . فإنه لا يحق له أيضاً أن يعطي وسام جدارة واستحقاق لمقام المرجعية ، من خلال معرفته كحداد أو صائغ ، أو سائق ، أو بقال , ولا أن يعين لنا الأعلم بأمور الشريعة ، والأعرف بشؤون الأمة ، الحائز على كل المواصفات والمؤهلات القيادية اللازمة ، من تقوى وورع ، وحزم ، وشجاعة ، ووعي ، وغير ذلك مما لا بد من توفره في من يتصدى لهذا الأمر الخطير . . بصورة مميزة ، وجامعة ، وفريدة .
ومتى كان للناس الذين لا يملكون الخبرات الكافية في مجالات الفقه والأصول والرجال والحديث و . . متى كان لهم القرار النهائي في شأن المرجعية ، وشوراها ؟ !
وهل سأل الناس أهل الخبرة - ولم يجيبوهم - عن الأعلم ، والأتقى ، والأورع ، الجامع لكل المواصفات اللازمة للقيادة وللمرجعية الشاملة ، ليتولوا هم هذه المهمة دونهم ؟ ! - أو هل سألوهم عنه ، ودلوهم عليه ليمكنهم أن يمنحوه منصب المرجعية ، أو على الأقل العضوية في شوراها ؟ !
هل سألوهم عنه ، كما يسألون الأطباء الثقات والمتمرسين عن الطبيب الأمين الحاذق ، القادر على نجاة ولدهم من مرضٍ خطير ، قد يؤدي أدنى خطأ في معالجته إلى كارثة حقيقية ، تؤثر على حاضره وعلى مستقبله ومصيره ؟ ! .
وثمة كلام واسع حول جدوى شورى الفقهاء في حل المشكلة من

84