أما الثاني : فينطلق من العمل المؤسساتي للمرجعية . أي بتوسيع نطاق المجموعة التي ترعى شؤون الأمة القيادية ، وإعطاء الصلاحيات لأكثر من اتجاه .
وقبل أن نذكر توضيحات لهذا الأمر . نذكّر القارئ بالنقاط التالية :
أولاً : إن من الواضح : أن المرجعية إذا كانت تعني مجرد رجوع الجاهل بالحكم الشرعي إلى أهل الخبرة في الفتوى الشرعية المستنبطة من أدلتها . فهذه الفتوى لا تحتاج إلى مؤسسات ، ولا إلى توزيع المسؤوليات القيادية لهذا الاتجاه أو ذاك .
وإذا كانت المرجعية تعني قيادة الأمة ، فلم نجد أحداً يدعي : أن هذه المرجعية القائدة لا تحتاج إلى معرفة بالزمان وأهله ، وإلى الانفتاح على قضايا الساعة التي تواجه الناس في حياتهم . لا سيما مع وجود النصوص الإسلامية الصحيحة والصريحة الدالة على هذا الأمر .
كما أننا لم نجد أحداً ينكر حاجتها إلى الأجهزة الفاعلة ، والمؤسسات الكبيرة الواسعة .
ثانياً : إننا لا ندري متى وكيف أسس الشهيد الصدر مع فلان من الناس للمرجعية الرشيدة . فهل لم تكن قبل هذين الرجلين مرجعيات رشيدة ، وقوية ، وفاعلة ؟ !
ألم يكن الشيخ المفيد ( رحمه الله ) مثلاً ، أو السيد البروجردي ، أو الميرزا الشيرازي قائداً رشيداً للأمة ؟ ! وألم يكن السيد الإمام الخميني قائداً رشيداً للأمة ، ومنفتحاً على قضاياها ومشاكلها وشؤونها ؟ !

74