الجواب :
قد قلت : إن بعض الباحثين قد لا يلتفتون لوجود خلل في الحديث الذي يستندون إليه في أحكامهم ، مثلاً ، لو قرأ شخص قصة ذي الشمالين التي تقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد سها في صلاته ، وسلم على ركعتين . فقال له « ذو الشمالين » : قَصُرَتِ الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ ! فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : كل ذلك لم يكن . ثم سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) الناس عن ذلك ، فأجابوه بالإيجاب . فسجد ( صلى الله عليه وآله ) سجدتي السهو ، وأكمل صلاته .
هذه القضية قد يقرؤها إنسان فيحكم من خلالها بأنه يمكن أن يسهو النبي ( صلى الله عليه وآله ) في صلاته ، لأنها تدل على ذلك ، ثم يحكم من خلال ما ذكرته الرواية من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد تكلم بانياً على سهوه وقال ( صلى الله عليه وآله ) : [ كل ذلك لم يكن ] ، ثم أتم صلاته ، ويحكم بأن التكلم المبني على السهو لا يبطل الصلاة ، فيستخلص من هذه القضية أحكاماً شرعية عديدة ، ثم يأتي باحث آخر ، فيقول له : إن هذه القضية كاذبة ، لأنها تعارض الحكم العقلي الثابت : أن النبي لا يسهو ولا يخطئ ولا يعصي ، فلا يصح لأحد أن يفتي استناداً إلى هذه الرواية . أو أن هذا الباحث الآخر يلفت نظر الباحث الأول إلى أن هذه القضية غير صحيحة ، لأن ذا الشمالين قد قتل في حرب بدر ، فكيف يكون موجوداً بعد خمس سنين منها في غزوة خيبر ؟ !
وقد يختلف الباحثون في توثيق رجال الرواية ؛ فيوثقه شخص اعتماداً على نصوص لديه ، ويضعفه آخر اعتماداً على نصوص أخرى ظفر بها هو ، ولم يطلع عليها ذاك ، فتختلف النتائج في الأخذ والرد تبعاً لذلك .

108