responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيف رد الشيعة غزو المغول نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 85


مؤرخ عربي سني حسب معلوماتنا يذكر هذه الإدعاءات ضد الوزير وذلك في كتابه المعروف بتراجم رجال القرنين السادس والسابع ، أو الذيل على الروضتين ويظهر لنا أن أبا شامه لم يكن يعرف عن حقيقة ما كان يجري من أحداث في داخل بلاط الخليفة المستعصم ، بل لم يكن مطلعاً على إخبار القطر العراقي في جملته إذ لم يعرف إلا النزر اليسير عن شؤون الدولة العباسية العامة فقط ، ثم إنه لم يكن لديه سوى فكرة عائمة يشوبها الغموض والتشويش وعدم الوضوح . إن حقيقة كون هولاكو أبقى على الوزير ابن العلقمي حياً وعينه كواحد من كبار موظفي المغول تبدو لنا أن المؤرخين المتهمين للوزير قد أوَّلُوها على أنها برهان قاطع على تآمره مع العدو ضد الدولة العباسية التي يحتل منها مكانة عليا . والذي يظهر لنا هو أن القائد المغولي قام بتعيين ابن العلقمي ليخدم في إدارة شؤون حكومة بغداد تحت نفوذ السلطة المغولية ، لا لأنه كان قد سبق له وتعاون معهم ، أو لأنه حثهم على القدوم إلى بغداد وأخذها ومن ثم القضاء النهائي على حكومة العباسيين فيها ) . انتهى .
ولم يستطع الكاتب الخرَّاش أن يجيب على هذا الكلام العلمي ، فلجأ إلى كلام ناصر القفاري الذي نقل كلام ابن تيمية في اتهام ابن العلقمي وسبه !
وسبب غضبهم على مؤلف الكتاب أنه بإسقاطه كلام ابن أبي شامة يُسقط كلام إمامهم ابن تيمية لأنه أخذ منه اتهام الشيعة بأنهم السبب في غزو المغول !
هذا ، وتوجد دفاعات أخرى قوية عن ابن العلقمي رحمه الله والشيعة لا يتسع المجال لإيرادها جميعاً ، ومنها : دفاع السيد الأمين في أعيان الشيعة : 9 / 100 فقد رد التهمة عنه بوجوه عديدة ، خلاصة السابع منها : أنه توجد عدة مصادر أصلية معاصرة لابن العلقمي وللحدث كذَّبت هذه التهمة وشهدت أنها من تدبير عدوه الدويدار ، كتاريخ ابن الطقطقي ، وتاريخ رشيد الدين ، وعبد الرحمن سنبط بن قنيتو الإربلي في كتابه الذهب المسبوك وهو عراقي معاصر للحدث ، وكذلك أبو الفرج بن العبري في

85

نام کتاب : كيف رد الشيعة غزو المغول نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست