علم الدين القفصي المالكي بأن علياً اجتهد فأصاب فله أجران ، ومعاوية اجتهد فأحطأ فله أجر ! فتغيظ من ذلك . ثم أجاب الشرف أبو البركات الأنصاري الشافعي بأن معاوية لا يجوز لعنه لأنه صحابي ، فقال تيمور : ما حدُّ الصحابي ؟ فأجاب القاضي شرف الدين : أنه كل من رأى النبي ( ص ) ، فقال تيمور : فاليهود والنصارى رأوا النبي ! فأجاب بأن ذلك بشرط كون الرائي مسلماً . وأجاب القاضي شرف الدين المذكور أنه رأى في حاشية على بعض الكتب أنه يجوز لعن يزيد ، فتغيظ لذلك ! ولا عتب عليه إذا تغيظ فالتعويل في مثل هذا الموقف العظيم في مناظرة هذا الطاغية الكبير في ذلك الأمر الذي ما زالت المراجعة به بين أهل العلم في قديم الزمان وحديثه ، عن حاشية وجدها على بعض الكتب ، مما يوجب الغيظ ) !
وذكر ابن العماد في شذرات الذهب : 4 / 65 ، امتحان تيمور لعلماء دمشق شبيهاً بامتحانه لعلماء حلب ، قال : ( ثم جرت مناظرة بين إمامه ( إمام تيمور المرافق له ) عبد الجبار وفقهاء دمشق وهو يترجم عن تيمور بأشياء ، منها وقائع علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع معاوية ، وما وقع ليزيد بن معاوية مع الحسين وأن ذلك كله كان بمعاونة أهل دمشق له ، فإن كانوا استحلوه فهم كفار وإلا فهم عصاة بغاة ، وإثم هؤلاء على أولئك ! فأجابوه بأجوبة ، قبل بعضها ورد البعض ، ثم قام من الجامع وجدَّ في حصار القلعة . . . ولما أخذ تيمور قلعة دمشق أباح لمن معه النهب والسلب والقتل والإحراق فهجموا المدينة ولم يدعوا بها شيئاً قدروا عليه ، وطرحوا على أهلها أنواع العذاب وسبوا النساء والأولاد وفجروا بالنساء جهاراً ، ولا زالوا على ذلك أياماً وألقوا النار في المباني حتى احترقت بأسرها ! ورحل عنها يوم السبت ثالث شعبان سنة ثلاث وثمانمائة ، ثم اجتاز بحلب وفعل بأهلها ما قدر عليه ، ثم على الرها وماردين ، ثم على بغداد وحصرها أيضاً حتى أخذها عنوة في يوم عيد النحر من السنة ووضع السيف في أهلها ، وألزم جميع من معه أن يأتي كل واحد منهم برأسين من رؤس أهلها ، فوقع القتل حتى سالت الدماء أنهاراً ، وقد أتوه بما التزموه فبنى

286