رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ . فقال : أي مصيبة أصابت علياً وأولاده ليستوجبوا بها الصلاة ؟ فذكر له العلامة مصائبهم المشهورة وقال : وأي مصيبة أعظم عليهم وأشنع أن حصل من ذراريهم مثل الذي يرجح المنافقين الجهال المستوجبين اللعنة والنكال عليهم ! فتعجب الحاضرون من قوة جواب العلامة وضحكوا على الموصلي . ونظم بعض الحضار الشعراء في ذلك المجلس هذين البيتين في شأن هذا السيد :
< شعر > إذا العلويُّ تابع ناصبياً * لمذهبه فما هو من أبيهِ وكان الكلب خيراً منه حقاً * لأن الكلب طبعُ أبيه فيه !
< / شعر > ومن ذلك : أن أحدهم سأل في المجلس عن جواز نكاح البنت المتولدة من الزنا على مذهب الشافعي فقرره القاضي وقال : هو معارض بمسألة نكاح الأخت والأم في مذهب الحنفية ، فأنكر ابن صدر جهان ذلك ، فقرأ القاضي من منظومة أبي حنيفة : وليس في لواطة من حدِّ . . . ولا بوطئ الأخت بعد عقدِ . فأفحموا وسكتوا .
ومن ذلك : أنه كان مع العلامة رجل ظريف يدعى الملا محسن الكاشاني ، فلما تشيع السلطان قال له الملا محسن : أريد أن أصلي ركعتين على مذهب الفقهاء الأربعة وركعتين على المذهب الجعفري ، وأجعل السلطان حكماً بصحة أي الصلاتين ! ثم قال : أبو حنيفة مع أحد الفقهاء الأربعة يجوِّز الوضوء بالنبيذ ، ويقول إن الجلد يطهر بالدباغة ، وإنه يجوز بدل قراءة الحمد وسورة قراءة آية واحدة حتى إذا كانت بالترجمة ، ويجوِّز السجود على نجاسة الكلب ، ويجوِّز بدل السلام بعد التشهد إخراج الريح ! وقد روى الذهبي وغيره أن أبا المعالي الجويني أقنع السلطان خوارزم شاه التركي ببطلان مذهب أبي حنيفة ، بهذه الفتاوى له في الوضوء !
وقد اعتمد السيد رضا الصدر رحمه الله في مقدمته لطبعة نهج الصدق ، على رواية تقول إن السلطان خدابنده أصيب بصدمة من تناقضات المذاهب وبعض فتاويها ، فبقي متحيراً في اختيار المذهب ثلاث سنوات فاقترح عليه أحد أمرائه المسمى طي مطاز اختيار مذهب الشيعة لأن الملك غازان كان أعقل أهل زمانه وأكملهم وقد اختار

187