يقصده من المقابلة والطَّباق اللذين هما من أحسن أنواع البديع . وفي « صناعة الكتّاب » لابي جعفر النحاس جملة صالحة من ذلك ، وفي « كنز الكتّاب » لأبي الفتح كشاجم جملة جيدة منه أيضا .
ومنها تسمية المتضادّين باسم واحد كالجون للأسود والأبيض ، والقرء للطَّهر والحيض ، والصّريم للَّيل والنهار ، ووراء لخلف وقدّام ، ونحو ذلك .
ويحتاج إليه للتمييز بين الحقائق التي يقع اللَّبس فيها . وفي « أدب الكاتب » جملة من ذلك .
ومنها المقصور والممدود كالندى للجود وندى الأرض ، والحفا لكلال القدم والحافر ؛ والممدود كالسماء للفلك وكلّ ما علاك ، والبقاء لضدّ الفناء ، ونحو ذلك ، وما يجوز فيه المدّ والقصر جميعا كالزّناء والشّراء وما أشبههما .
ويحتاج إليه الكاتب من ثلاثة أوجه : أحدها أن الدلالة تختلف باعتبار المدّ والقصر كلفظ الهوى فإنه إن قصر كان بمعنى هوى النفس ، وإن مدّ كان بمعنى ما بين السماء والأرض . الثاني أنه إذا أضيف الممدود أضيف بزيادة واو في الكتابة في حالة الرفع وزيادة ياء في حالة الخفض ، وإذا أضيف المقصور لم يحتج إلى زيادة واو ولا ياء ؛ ولو كان [1] مما يجوز فيه المدّ والقصر ، جاز فيه بعض حركاته . وبما يمد كالبلاء والقلاء ، فإنه إذا كسر أوّلهما قصرا وكتبا بالياء وإذا فتح مدّا وكتبا بالألف . وكالباقلاء فإنه إذا خفّف مدّ وإذا شدّد قصر ، فمتى لم يعرف الكاتب ذلك كان قاصرا في صناعته ؛ وفي « أدب الكاتب » من ذلك جملة .
ومنها المذكر والمؤنث فإنه تختلف أحواله باعتبار التذكير والتأنيث في

[1] قوله : ولو كان مما يجوز الخ ، كذا في الأصل ؛ وهو كما ترى غير مفهوم ، وهو محل الوجه الثالث الذي سقط من قلم الناسخ وحاصله أن الداعي إلى معرفتهما إما أن يرجع إلى المعنى وهو الأول ، أو إلى الرسم والكتابة وهو الثاني ، أو إلى النطق والرسم وهو الثالث الساقط . ( حاشية الطبعة الأميرية ) .

191