خلاف ما دلت عليه الكلمة الأخرى ، كالسواد والبياض ، والطول والعرض ؛ ويحتاج إليه في التعبير عن المعاني المختلفة لا تساع نطاق الكلام . وأما المترادف فهو المتوارد الألفاظ على مسمّى واحد كالأسد والسبع للحيوان المفترس ، والثّنيّة والقلوص للناقة ، ونحو ذلك . ويحتاج إلى معرفة ذلك للمخلص عند ضيق الكلام عليه في موضع لطول لفظة أو قصرها أو اختلاف وزنها في شعر ، أو رعاية الفاصلة آخر الفقرة في نثر ، أو غير ذلك مما يضطَّر فيه إلى إيراد بعض الألفاظ بدل بعض ، كما في قوله :
< شعر > وثنيّة جاوزتها بثنيّة حرف يعارضها جنيب أدهم < / شعر > فإنه أراد بالثنية الأولى العقبة ، وبالثنية الثانية الناقة ، والجنيب الأدهم استعارة لظلها . فالثنّية من حيث وقوعها على الناقة والعقبة أوفق للتجنيس من الناقة ، إذ لو ذكر الناقة مع الثنية التي هي الطريق لفاته التجنيس . ومحل الكلام عليهما كتب الفقه ونحوها .
ومنها الحقيقة والمجاز . والحقيقة هي اللفظ الدالّ على موضوعه الأصليّ كالأسد للحيوان المفترس ، والحمار للحيوان المعروف . والمجاز هو ما أريد به غير الموضوع له في أصل اللغة ، كالأسد للرجل الشجاع بعلاقة الشجاعة في كل منهما ، والحمار للبليد بعلاقة البلادة في كل منهما ؛ ويحتاج إليه لنقل الألفاظ من حقائقها إلى الاستعارة والتمثيل والكناية لما بينهما من العلاقة والمناسبة ، كاليد فإنها في أصل اللغة للجارحة أطلقت على القوّة والنعمة مجازا ، من حيث إن القوة تظهر في اليد والنعمة تولى بها ومحل ذكرهما أصول الفقه وما في معناها .
ومنها الألفاظ المتضادّة وهي التي تقع كل لفظة منها على ضدّ ما تقع عليه الأخرى كالأمانة والخيانة ، والنصيحة والغش ، والفتق والرتق ، والنقض والإبرام ، ونحو ذلك فإن الكلام كثيرا ما ينبني على الأضداد وربما غلط الكاتب فجعل مقابل الشيء غير ضدّه فيلزمه النقص في صناعته ، وفوات ما

190