عليه من الأقاليم الطبيعية ، ويعنى بصفة خاصة بالبحار التي يتكرر ذكرها بذكر البلدان ، سواء ما كان منها خارجا من البحر المحيط ، أو ما ليس له اتصال بهذا البحر ، ثم يفرد فصلا خاصا بكيفية استخراج جهات البلدان والأبعاد الواقعة بينها .
فإذا وضعنا في الذهن أن القلقشندي لم يكن يستهدف وضع كتاب لأصحاب الجغرافيا ، بل كان هدفه تصنيف الملعومات الجغرافية العامة التي يحتاج إليها الكاتب ، لأدركنا أهمية هذا الفصل الخاص بالعموميات ؛ فلا معنى أن نعرف بلدا بأنه يقع على البحر الفلاني ، في حين أن البحر الفلاني نفسه غير معروف لمن نتحدث إليه .
ثم ينتقل القلقشندي إلى الحديث عن الخلافة . والواقع أنه في هذا الباب من المقالة لم يقصد التحدث عن الخلافة كخلافة ، بقدر ما قدّم لنا فصلا هاما عن « الجغرافية السياسية » للدولة الإسلامية . ولو أن جغرافيا أراد أن يرسم خريطة لحدود الدولة الإسلامية وتطورها على مر العصور ، لما وجد مصدرا يتصف بالإيجاز الواضح يعينه في رسم خريطته أفضل من الباب الذي كتبه القلقشندي عن الخلافة . بعد ذلك ينتقل إلى جغرافية الديار المصرية ومضافاتها ، أو ما يدخل تحت حكمها بلغة العصر الحديث . وهكذا يستوفي القلقشندي مقالته بهذا الأسلوب العلمي المتدرّج الذي يحافظ على وحدة الفكرة ، بالرغم من التفريع الكثير الذي نلاحظه في أسلوبه وأسلوب القدماء بوجه عام .
وأهم ما يلفت نظرنا في منهج القلقشندي هو أنه كاتب أمين ، ينسب كل منقولاته إلى أصحابها ، لا يدعي منها شيئا لنفسه ، هذا إلى جانب أمانته ودقته في النقل ، فلا يتصرف في ما ينقله ؛ وإذا أراد أن يضيف شيئا أو يدلي برأي خاص ، فإنما يفعل ذلك مع التزام كامل باحترام آراء غيره ، خاصة الذين ينقل عنهم .
ولعل ما أورده القلقشندي عن « قلعة القاهرة » يوضح أمانته ومنهجه العلمي في النقل والكتابة . وهذا الحكم إنما جاء بعد عدة دراسات تاريخية أثرية قام بها عدد من المستشرقين الفرنسيين يمثلون مدرسة ذات أسلوب عمل خاص كرست

16