مستحيلة الوقوع .
فإذا عرفنا ما تقدّم فإنّنا ندرك : أنّ فهم كثير من النصوص بصورة سليمة ودقيقة ، يتطلب الإلمام بالظروف التي كانت إبّان صدور ذلك النص ، ومعرفة الذهنية التي تعامل النص الصادر معها وخاطبها ، ولاحظ عناصرها وحدودها ، وهي مطروحة على بساط البحث والأخذ والرد .
ثمّ معرفة كيفية تعامل الذهنية العامة في المحيط العلمي بحالها من مكوّنات ومن مرتكزات .
فإنّ ذلك كلّه يعطي النص المزيد من الوضوح والاطمئنان في مجال تحصيل الوثوق بقيوده وحدوده ، وحلّ رموزه والوقوف على إشاراته ولطائفه والاستفادة منها .
وكتابنا « السوق في ظل الدولة الإسلاميّة » قد حاول أن يذهب إلى ذلك الواقع بالذات ، ليقدم منه أمثلة علمية لإجراءات التدبير من قبل ولي الأمر الحاكم في ما يرتبط بسوق المسلمين ، بالإضافة إلى أمثلة أخرى في موارد أخرى أيضاً .
وقد أوضحنا في ذلك الكتاب : أنّ تلك الموارد لم تكن قبيل تطبيق الأحكام الشرعية الأولية ولا الثانوية من ضرر ، أو ضرورة أو حرج أو نحو ذلك .
وإنّما كانت إجراءات تدبيرية ذات طبيعة خاصة ومتميزة .
والكتاب المذكور - على صغر حجمه - ليدلل على أنّ لمعرفة الواقع تأثيره القوي في معرفة طبيعة النص الصادر ، وأهدافه ومراميه ،

77