فكان من نتيجة ذلك أن محقوا الدين ، باسم الدين وبدّلوا أحكام الشريعة ، واستبدلوها بأحكام الأهواء ، وبحكم الجاهليّة ، والنظريات الشيطانية الماكرة والفاجرة .
ويكفي أن نذكر : أنّ الأحاديث الآمرة عرض الحديث على كتاب الله ، قد ضرب بها عرض الجدار ، واعتبرت من وضع الزنادقة .
ثمّ قالوا : إنّ السنّة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنّة .
وقالوا : إنّ من روى له البخاري ، فقد جاز القنطرة ، حتى ولو كان هو عمران بن حطان الخارجي ، مادح عبد الرحمن بن ملجم لعنهما الله ، لقتله أمير المؤمنين عليه السلام .
وقالوا : إنّ كل ما رواه البخاري ومسلم فهو حديث صحيح ، وبدرجة أدنى قليلاً ما روي قي بقية الكتب التي تعرف عندهم باسم « الصحاح الستة » .
وإذا جاز لأحد أن يناقش في شيء من تلك الأحاديث ، فإنّما يسمح له بمقدار لا يحق يحق حقاً ، ولا يبطل باطلاً ، ولا يمس الجوهر الذي يريدون الحفاظ عليه . .
كما أنّهم في حين يمنعون من الرواية عن خصوص الشيعي ، الذي يتولى أهل البيت عليهم السلام ، ويجعلون التشيع - حتى اليسير منه - من أسباب الطعن في الرواة ، فإنّهم لا يتحرجون من الرواية عن النواصب والخوارج ، حتى مثل عمران بن حطان كما أسلفت ، مع أنّهم

44