يكثر العفو . فإنّه لا ملك أبقى من ملك فيه العفو [1] ، ولا أهلك من ملك فيه العقوبة . وإن المرء لأن [2] يخطئ في العفو ، خير له من أن يخطئ في العقوبة . فينبغي له أن يتثبّت [3] في الأمر الذي فيه قتل النفس وبوارها . وإذا رفع إليه من عامل من عماله ما يستوجب به العقوبة ، فلا ينبغي له أن يحابيه [4] ، وليجمع بينه وبين المتظلَّم ، فإن صحّ عليه [ 23 ] للمظلوم حقّ خرج إليه منه ، وانعجز عنه أدّى [5] الملك عنه [6] ، وردّه إلى موضعه ، وأخذه بإصلاح ما أفسد . فهذا لكم علينا . ألا ومن سفك دما بغير حقّ ، أو قطع يدا بغير حقّ ، فإنّى لا أعفو عن ذلك إلَّا أن يعفو عنه صاحبه . فخذوا هذا عنّى .
« ألا وإنّ الترك قد طمعت فيكم فاكفونا [7] ، فإنّما تكفون أنفسكم . وقد أمرت لكم بالسلاح والعدّة وأنا شريككم في الرأي .
وإنّما لي من هذا الملك اسمه مع الطاعة منكم . ألا وإنّ الملك ملك إذا أطيع ، فإذا خولف ، فذلك مملوك وليس بملك . ومهما [8] بلغنا من الخلاف ، فإنّا لا نقبله من المبلغ ، حتى نتيقّنه . فإذا صحّت معرفة ذلك ، أنزلناه [9] منزلة المخالف .
« ألا وإنّ أكمل الأداة عند المصيبات ، الأخذ بالصبر ، والراحة إلى اليقين . فمن قتل في مجاهدة العدو ، رجوت له الفوز برضوان الله .
وأفضل الأمور التسليم [ 24 ] لأمر الله ، والراحة إلى اليقين ، والرضا

[1] . العفو . . . العقوبة : سقطت من مط .
[2] . كذا في مط . في الطبري : أن يخطئ .
[3] . تثبت في الأمر والرأي : تأتّى فيه ولم يعجل .
[4] . حاباه محاباة : اختصه ومال إليه .
[5] . مط : أذى !
[6] . مط : عند .
[7] . في الأصل : « فاكفوها » والتصحيح من الطبري .
[8] . مط : مما .
[9] . في الطبري : وإلَّا أنزلناه .

65