باشد و يا به استناد اصلى از اصول معتبر به دست آمده باشد ، بنا بر اين ، در صورتى كه رأى از راه دليل غير معتبر حاصل شود براى استنباط احكام كفايت نمىكند ، خواه عدم اعتبار آن قطعى باشد ، مانند قياس و خواه مشكوك الاعتبار باشد ، مانند شهرت و ساير أمارات ظنى كه دليلى بر اعتبار آن قائم نشده است .
شافعيه قياس را در موارد فقد نصّ براى الحاق امر غير منصوص به امر منصوص صالح دانسته‌اند ، حنفيه پا را از اين فراتر نهاده‌اند و علاوه بر قياس ، استحسان را نيز حجت مىدانند ، مالكيه ، زيديّه و برخى از حنابله علاوه بر اينها مصالح مرسله [1] را هم براى استنباط احكام كافى مىدانند ، بديهى است استناد به مصالح مرسله نيز به عدم وجود نصّ منوط است .
اصحاب رأى جملگى بر اين اتفاق دارند كه در مقابل نصّ متواتر نمىتوان به استناد قياس ، حكمى را استنباط كرد ، اما در مقابل خبر واحد آيا نصّ مقدّم است يا قياس ؟ در اين صورت اگر علَّت قياس يعنى علَّت حكم در مقيس عليه منصوص باشد مىتوان آن را با خبر واحد در برابر هم دانست ، بلكه احيانا قياس بر نصّ ترجيح داده مىشود ، و چه بسا در اين صورت بتوان گفت : چنانچه نصّ نسبت به علَّت اخصّ باشد نصّ بر قياس تقدّم دارد . اما در صورتى كه علت منصوص نباشد بين فقها اختلاف است :
گروهى در هر حال خبر واحد ( حديث ) را مقدّم مىدارند ، زيرا معتقدند در مقابل نصّ نمىتوان اجتهاد كرد و علاوه بر آن ، رأى در صورتى كار گشاست كه ضرورتى ايجاب كند و با وجود نصّ چنين ضرورتى در بين نيست ، اين ، رأى ابو حنيفه ، شافعى و احمد است .
بعضى از حنفيّه گفته‌اند كه اگر راوى حديث از صحابهء فقيه ، چون عبد الله بن عباس و ابن مسعود و زيد بن ثابت ، باشد خبر مقدّم است ، ولى اگر فقيه نباشد ، چون ابو هريره ، قياس مقدّم است . اين رأى هم به ابو حنيفه نسبت داده شده است .
مالكيّه مىگويند كه هر گاه رأى با عمل اهل مدينه تأييد شود خبر مردود است و در صورتى كه خبر با عمل اهل مدينه مخالف نباشد ولى با رأى مخالف باشد و رأى با هيچ قاعده فقهى سازگار نباشد خبر مقدّم است و در غير اين صورت به مقتضاى رأى عمل مىشود .

[1] . مقصود از مصالح مرسله مصالحى است كه با مقاصد شريعت مقدس اسلام موافق است ولى نص خاصى نه بر اثبات آن وجود دارد و نه بر الغاى آن .

78