ششم . جمهور اهل سنّت اجماع صحابه را هم ممكن مىدانند و هم واقع ، در مقابل ، نظَّام معتزلى آن را در غير ضروريّات غير ممكن مىداند ، احمد هم در برخى از مرويّاتش اجماع غير صحابه را امرى ناممكن دانسته است ، ولى شافعى ، چنانچه از ظاهر كلامش به دست مىآيد در اين مورد وقوع اجماع را نفى كرده است نه امكان آن را ، امّا از دعاوى اجماع ديگر فقيهان به دست مىآيد كه نه تنها اجماع را غير ممكن ندانسته بلكه حتى وقوع آن را هم پذيرفته‌اند . دانشمندان شيعه معتقدند كه مجرّد اجماع ، يعنى اتّفاق نظر فقيهان ، بر فرض امكان و وقوع به هيچ وجه دليل معتبرى بر حجيت آن وجود ندارد ، آن چه دليل معتبر بر حجيت آن قائم شده است رأى معصوم عليه السّلام است كه احيانا آراء مجمعين به دلالت تضمّن يا التزام بر آن دلالت دارد . به تعبير برخى از دانشمندان مانند صاحب قوانين ، فصول ، رسائل و كفايه حجيّت براى منكشف ( نظر معصوم ) است نه براى كاشف ( نفس قول مجمعين ) . [1] انواعى از اتفاق نظر وجود دارد و در اين كه از مصاديق اجماع است يا خير اختلاف است ، در زير به برخى از آنها اشاره مىشود :
1 . اجماع سكوتى :
اجماع سكوتى آن است كه از طرف عدّه اى از فقها در مورد مسأله اى نظرى ابراز شود و ديگران پس از آگاهى از نظر ابراز شده با امكان و تحقق مجال براى اظهار نظر مخالف ، سكوت كنند . در اين كه آيا اجماع سكوتى حجت است يا خير ؟ بين صاحب نظران اختلاف است .
2 . اجماع مركب :
اجماع مركب آن است كه براى فقيهان در مسأله اى بيش از يك نظر وجود دارد ليكن چنانچه براى هر صاحب نظرى بطلان نظر او به ثبوت رسيد نظر ديگر فقيهان را برمىگزيند نه نظرى خارج از مجموعه آراء . در اين كه آيا مىتوان در اجماع مركب از دو قول ، قول سوم احداث كرد ؟ اختلاف است ، و مشهور عدم جواز است .
3 . آيا صرف توافق بيشتر فقها بر يك رأى اجماع محسوب مىشود يا خير ؟
4 . اگر اجماع بر اين قائم باشد كه دليل حكمى فلان آيه يا حديث است ، آيا مىتوان براى آن حكم به دليل ديگر استناد كرد ؟
پاسخ سؤالات فوق را مىتوان در كتابهاى اصولى مفصل به دست آورد .
مالك اجماع اهل مدينه را نيز حجّت مىدانست ، شافعى هم ، در آغاز با او

[1] . رجوع شود به رسائل شيخ انصارى ، مبحث اجماع و كتب اصولى ديگر .

79