است ذاتا به تفسير نياز دارند .
2 . آياتى كه ذاتا به تفسير نياز ندارند ، مانند نصوص و ظواهر .
در مورد دسته اول به طور قطع آن را بدون دليل معتبر از جمله احاديث معتبر تفسير نكنند ، يعنى آيهء مجمل را بر يكى از محتملات و آيهء داراى ظهور را بر خلاف ظاهر حمل نكنند و در مورد قسم دوم چنانچه آيه در معنى خود نصّ باشد بدون اشكال آن را بر معنى خود حمل كنند و چنانچه ظاهر باشد در صورتى كه دليل معتبرى بر خلاف ظاهر دلالت نكند آيه را بر ظهور خود حمل كنند و در صورتى كه دليل معتبرى بر خلاف ظاهر دلالت كند بدون شك چنان كه اشاره شد آيه را بر خلاف ظاهر حمل كنند ، مانند موارد تخصيص عمومات و تقييد مطلقات ، و چنان كه پيداست همين قول درست است .
دوم . در اين مورد كه آيا عمومات آيات قرآن را مىتوان به وسيلهء خبر واحد تخصيص زد يا مطلقات را تقييد كرد ؟ ( همين طور در مطلق حمل قرآن بر خلاف ظاهر ) بين فقها اختلاف است . ( البته اين بحث بحثى است علمى و الَّا در عمل اختلاف فاحشى وجود ندارد ) .
شافعى و احمد و بسيارى ديگر از جمله شيعهء اماميه عمومات قرآن را به خبر واحد تخصيص مىزنند و مطلقات قرآن را به خبر واحد تقييد مىكنند ، ولى ابو حنيفه تخصيص قرآن را تنها به خبر متواتر و يا لا اقل خبر مشهور جائز مىداند . [1] سوم . اصل عمل به سنّت نيز در بين مسلمين جاى هيچ گونه بحث و تأمّلى نيست ، آرى شافعى در كتاب « الام » گفته است كه تنها گروهى از مردم بصره بوده‌اند كه به سنّت عمل نمىكردند ولى آنها هم در حال حاضر از بين رفته‌اند . [2] چهارم . در باب سنّت نيز چند مسأله مورد بحث است :
در صورتى كه سنت به خبر واحد ( خبرى كه به حدّ تواتر نرسيده باشد ) نقل شود آيا چنين خبرى حجّت است ؟
يعنى سنّت را ثابت مىكند ؟ جمهور صحابه و تابعين و فقها و متكلَّمان تعبّد به خبر واحد را عقلا ممكن و سمعا واقع دانسته‌اند و در اين باب به اجماع صحابه و اخبار متواترهء نقل شده از پيامبر اسلام صلَّى الله عليه و آله تمسك كرده‌اند ، در مقابل ، قدريّه [3] و پيروان آنان از

[1] . تاريخ المذاهب الفقهية ، 64 - 65 .
[2] همان ، 66 .
[3] . قدريه در كتب كلام و ملل و نحل لقب معتزله است ، اين لقب از آن روى به معتزله داده شده است كه به آزادى انسان و اختيار انسان در كارهايى كه انجام مىدهد قائل هستند ، و به قضا و قدر خداوندى ، يعنى حكم ازلى او در بارهء اشياء و افعال انسان معتقد نيستند . ( دائرة المعارف فارسى ، مصاحب ، ماده قدريه و الملل و النحل ، 1 / 57 ) .

76