هم دلالت دارد . اما در فقه و ساير علوم اعتباريّه امر بر اين منوال نيست ، مسائل اين گونه از علوم ، تابع شرائط و اوضاع و احوال است ، چنانچه يكسان باشد حكم يكى است و لو زمان و مكان مختلف باشد و در صورتى كه مختلف باشد حكم متفاوت مىشود و لو زمان و مكان يكى باشد و بر فرض صحّت فرضيهء مذكور در پاره اى از علوم مورد بحث مثلا در علم اصول ، يا در برخى از موارد ديگر در همهء موارد نمىتوان آن را پذيرفت . در هر حال ، آثارى كه تاريخ فقه را به اين نحو بررسى كرده است نامگذارى آنها به نام تاريخ فقها مناسبتر است تا به نام تاريخ فقه ، چنان كه بعدا هم به آن اشاره خواهد شد .
تاريخ فقه يا اصول ، آن است كه كليّات فقه يا قواعد فقه و يا مسائل اصول را بررسى كند كه در چه زمان پديد آمده و در طول تاريخ چه تحوّلى بر آن رخ داده است . بررسى احوال فقيهان از اين موضوع خارج است .
7 . ضمنا اشاره به اين مطلب هم ضرورت دارد كه بررسى قرائن و شواهدى كه توأم با آيات و روايات است از جمله شأن نزول آيه و مورد ورود روايت و مسائلى از اين قبيل و به طور كلَّى كليّهء قرائن حاليّه و مقاليّه از امورى است كه مىتواند تحوّلات فقه و اصول ، مخصوصا آن چه در حدوث و پيدايش حكم ، مدخليّت دارد تبيين نمايد .
اين مسأله به دقّت بيشتر و بحث وسيعتر نياز دارد كه اكنون مجال آن نيست .
به نظر اين جانب در بين اين انواع منابع ، بهترين منبع براى بررسى ادوار و تحولات فقه در طول زمان ، منبع اول است ، از اين طريق است كه به خوبى مىتوان دريافت فلان مسألهء فقهى ، اصولى و قواعد فقه در چه زمان پديد آمده ، در طول تاريخ چه دگرگونيهايى بر آن رخ داده و بالاخره چه كسانى در اين پيدايش يا دگرگونيها دخيل بوده‌اند و وجه آن چيست .
صرف نظر از اين راه ، رجوع به كتب و منابع تاريخى بهترين راهى است كه به وسيلهء آن مىتوان از تحوّلات فقه و اصول و مانند آنها آگاهى يافت ، شايد اولويّت آنها به همين ترتيبى است كه در اين نوشته آمده يعنى أولا كتب رجال ، اعلام ، تراجم و فهارس و نيز آن چه در باب منابع فقه نگاشته شده است ، بعد از اين كتبى كه در باب تاريخ عمومى يا خصوصى تأليف شده است ، و بالاخره كتب ملل و نحل و فرق و مانند اينها .
امّا رجوع به دائرة المعارفها يا تواريخى كه متأخّران در باب تاريخ فقه يا اصول نوشته‌اند طريق ، رسم و روش مقلَّدان است و متأسفانه در زمان حاضر غالبا همين راه پيموده مىشود با اين كه بديهى است راهها يكى نيست : شيعه در تاريخ فقه و اصول راهى

7