قوامع ، حقائق ، فصول ، قوانين ، رسائل و كفايه و صدها كتاب مهم ديگر در اصول فقه .
نويسنده يقين دارد كه هيچ دانشمند منصفى ، اهل هر مذهب باشد ، اين حقيقت را انكار نمىكند كه كتبى نظير حدائق ، جواهر ، مكاسب و يا همانند قوانين ، فصول ، رسائل و كفايه را در وسعت و دقت و تحقيق ، در بين تأليفات ديگر مذاهب كمتر مىتوان يافت .
افسوس كه حتى برخى از نويسندگان شيعه نيز در اين باب ، عنايت لازم را مبذول نداشته و نوشته هاى خود را منحصرا بر تاريخچه هايى كه بدان اشارت رفت ، استوار ساخته و آن طور كه شايسته است به اصول فقه مذهب شيعه توجه نكرده‌اند .
نگارنده با اين كه در اين بخش كوشش فراوان به كار برده ، ليكن نيك مىداند كار كافى نكرده است ؛ چه تحقيق در اين باره مستلزم آن است كه يكايك مسائل اصول فقه بررسى شود تا معلوم گردد كه هر مسأله اى چه موقع پديد آمده و در طول تاريخ چه تحولاتى در آن پيدا شده است و اين خود كارى است عظيم و چه بسا ساليان دراز وقت مىخواهد . اميد است اين مختصر فتح بابى باشد براى كار وسيعتر و محققانه تر .
اكنون پيش از ورود در اصل مبحث خاطر نشان مىسازد كه در باب تاريخ تحول علم اصول فقه در آغاز بايد دانسته شود كه :
1 - 0 - 4 علم اصول چيست ؟
علم اصول را به تعبيراتى گوناگون تعريف كرده‌اند كه ظاهرا مقصود همه يكى است . جامعترين تعبيرات ، تعريف علم اصول است به : دانستن قواعد كليه اى كه اگر مصاديق و افراد آنها را به دست آورده و به آن قواعد ضميمه كنيم نتيجهء آن ، حكم كلى فقهى مىشود ( چه حكم واقعى و چه حكم ظاهرى ) ، مثلا : « دلالت امر بر وجوب » قاعده اى است اصولى ، زيرا اگر مصداقى از امر را به دست بياوريم ، فى المثل :
امرى كه به نفقه دادن به زن و فرزند تعلق گرفته است ، و اين مصداق را به آن قاعده ضميمه كنيم ، يعنى بگوييم : « به نفقه دادن به زن و فرزند امر شده است » و « هر چيز كه به آن امر شده واجب است » ( زيرا امر بر وجوب دلالت مىكند ) نتيجه مىدهد كه « پس نفقه دادن به زن و فرزند واجب است » و اين نتيجه حكمى است فقهى .
2 - 0 - 4 موضوع و فايدهء علم اصول چيست ؟
يعنى اين علم در اطراف چه چيز بحث مىكند ؟
بين دانشمندان علم اصول بويژه متأخران ، مشهور است كه موضوع علم اصول ، ادلهء اربعه يعنى : كتاب ، سنت ، اجماع و عقل است [1] ، نهايت بعضى از دانشمندان ، اين ادله

[1] . قوانين ، ميرزا ابو القاسم قمى ، 1 / 9 ؛ فصول ، شيخ محمد حسين بن محمد رحيم ، 1 / 10 ؛ ( بر حسب شماره گذارى خود اين جانب ) ، قوامع الفضول ، محمود بن جعفر ميثمى ، 15 .

308