يقين نيست ، مقصود متيقّن است ، چرا كه متيقّن است كه قابل نقض اختيارى است و مىتواند متعلق نهى قرار گيرد ، نه نفس يقين كه قهرا با تبديل به شك از بين مىرود . [1] مرحوم آخوند اين توضيح را نپذيرفته است ، چرا كه أولا ، نقض به معناى رفع هيئت اتّصاليّه نيست ، بلكه ضدّ ابرام است يعنى : برهم زدن امر مستحكم و ثانيا ، متعلق نقض خود يقين است نه متيقّن ، نهايت نه به عنوان استقلالى بلكه به عنوان طريقى ، به اطلاق يقين و شكّ استناد كرده و استصحاب را هم در شكّ در مقتضى حجّت دانسته و هم در مورد شكّ در رافع . [2] اما مرحوم نائينى ظهور جمله را در اعتبار صلاحيّت بقاء پذيرفته و در تقريب آن گفته است : اضافهء نقض به يقين به اعتبار اين است كه يقين مستلزم جرى علمى بر طبق متيقّن است نه به اعتبار متيقّن يا به اعتبار احكام يقين و نقض يقين به شكّ به اين معنى در صورتى صادق است كه صلاحيّت متيقّن براى بقاء محرز باشد .
به نظر اين جانب اصل اعتبار احراز صلاحيّت بقاى مستصحب ، مورد اشكال نيست ، ليكن نه به جهت اين كه احراز در مفهوم نقض يقين به شكّ اخذ شده است بلكه بدين جهت كه با عدم احراز ، مورد ، شبههء مصداقيّهء حديث « لا تنقض . . » است ، و به تعبير صحيحتر شكّ در صدق عنوان نقض است .
آن چه بدان اشاره شد ، در مورد شكّ در مقتضى است . و اما در مورد شكّ در رافع ، استصحاب جريان دارد ، اعم از آن كه شكّ در وجود رافع باشد يا در رافعيّت امر موجود و اعم از آن كه شك در رافعيت امر موجود از جهت شبههء حكميّه باشد يا شبهه مفهوميّه و يا شبهه موضوعيّه ، در گذشته به اين فروض با مثالهايى اشاره شد .
اما ادّعاى اين كه شكّ در رافعيّت امر موجود ، نقض يقين به يقين است ، صحيح نيست ، زيرا نقض يقين به يقين در صورتى است كه يقين دوم به ضدّ متعلَّق يقين اول يا به نقيض آن تعلَّق گرفته باشد ، در مورد شكّ در رافعيّت امر موجود در مسأله بر اين گونه نيست ، بلكه بدون ترديد نقض يقين به شكّ است ، چرا كه نمىدانيم متيقّن سابق به امر موجود از بين رفته است يا خير ؟

[1] . رسائل محشى ، استصحاب ، 202 .
[2] . كفايه ، آخوند خراسانى ، تحقيق مؤسسهء آل البيت ، 390 .

284