آن مرحوم در فقه پاى بند به مبانى اصولى خود نيست و همين قول ، يعنى : عدم جريان استصحاب در شك در مقتضى و جريان آن در شك در رافع ، قول صحيح است .
بنا بر اين تفاوت ميان شكّ در مقتضى و شكّ در رافع اين است كه شكّ در مقتضى ، شكّ در قابليت مستصحب است براى براى بقاء در طول زمان ، و شكّ در رافع ، شكّ در حدوث امر زمانى است كه مستصحب را از بين مىبرد ، چنان كه تفاوت ميان غايت و رافع نيز اين است كه غايت معمولا زمانى است كه امد و پايان زمان حكم قرار داده شده و بر فرض امر زمانى هم باشد ، قيد حكم قرار داده شده است ، اما رافع امر زمانى است كه حكم را از بين مىبرد و در هر حال وجودا و عدما قيد حكم نيست .
قسمت چهارم دليل بر عدم جريان استصحاب در شك در مقتضى و جريان آن در شك در رافع اين است كه ادلهء استصحاب را مىتوان بر سه بخش تقسيم كرد :
1 . ادلَّهء لبّيّه اى كه بر حجيت استصحاب دلالت دارد ، از قبيل اجماع ، بناء عقلا بر اخذ به حالت سابقه و تتبع و استقراء فقه . اين گونه ادله بر فرض صحّت ، دليلهايى هستند لبّى ، و قدر متيقّن از آنها شكّ در رافع است .
2 . اخبار خاصّهء حجيت استصحاب : اين گونه اخبار هم به موارد شك در رافع اختصاص دارد .
3 . اخبار عامه : عمده همين بخش از ادله است . مرحوم شيخ به صراحت طبع و شمّ عالمانهء خود از اين اخبار ، حجيت استصحاب را منحصرا در مورد شك در رافع استظهار كرده است و در مقام توضيح فرموده است : حقيقت نقض ( لا تنقض اليقين بالشكّ ) رفع هيئت اتّصاليّه است ، بر فرض مجازيّت مانند جملهء مورد بحث ، يا بايد در رفع امر ثابت به كار رود و يا در مطلق رفع يد از شىء و لو به جهت عدم مقتضى براى بقاء ، كه در صورت اول به شكّ در رافع اختصاص دارد و در صورت دوم شامل شكّ در مقتضى نيز مىشود . روشن است مجاز اول اولى است ، زيرا به حقيقت نزديكتر است ، چنان كه در « لا تضرب أحدا » ظهور فعل در ضرب مولم سبب مىشود كه « أحدا » را به احيا اختصاص دهيم ، همين طور ظهور نقض در اين جمله در رفع امر ثابت سبب مىشود كه از اطلاق لفظ يقين رفع يد كنيم و آن را به خصوص يقين متعلق به شىء داراى صلاحيّت بقاء ( شكّ در رافع ) اختصاص دهيم و در هر حال مقصود از يقين ، خود

283