قاعدهء مقتضى و مانع در اين معنى به كار مىرود . علاوه بر اين دو معنى ، گاهى هم در مصالح و مفاسدى كه به تبع آنها احكام شرعيّه جعل شده است ، به كار مىرود و چه بسا اطلاقات ديگرى هم بشود براى آن فرض كرد . منظور مرحوم شيخ يا ديگرى از لفظ مقتضى در مقابل رافع كه استصحاب را در آن حجت نمىداند ، هيچ يك از اين معانى نيست ، منظور ، مقدار قابليّت و استعداد بقاى مستصحب است در طول زمان .
بديهى است كه هر چيزى به طور طبيعى تا اندازهء خاصّى صلاحيّت بقاء و دوام در طول زمان را داراست ، انسان تا حدى ، گياه تا حد ديگر و جماد و نبات تا اندازه اى ديگر ، بلكه اصناف يك نوع و حتى افراد يك صنف هم با توجه به ازمنه و امكنه و ساير خصوصيات همين گونه‌اند .
بنا بر اين چنانچه مستصحب از احكام شرعيّه باشد ، مقدار صلاحيت بقاى آن را از حدود و غاياتى كه براى آنها تعيين شده است ، مىتوان به دست آورد . مثلا در آيهء شريفهء أتمّوا الصّيام إلى اللَّيل ، بنا بر اين كه غايت ، قيد وجوب اتمام باشد نه قيد صيام ، از « إلى الليل » مىتوان مقدار صلاحيّت بقاى حكم را بدست آورد و در صورتى كه حكم غايت نداشته باشد ، مقدار صلاحيّت بقاى آن را مىتوان به كمك مقدّمات حكمت از اطلاق كلام بدست آورد كه جميع ازمنه است و در صورت عدم تحقّق اطلاق ، يا بدين جهت كه دليل از قبيل اجماع و سيره و ساير ادله لبّيّه است و يا به جهت اين كه دليل ، لفظى است ، ولى مقدّمات حكمت در آن جريان ندارد ، صلاحيت بقاى آن را تا اندازهء متيقّن و قطعى دانست . در هر حال چنانچه به يكى از اين انحاء توانستيم مقدار صلاحيت بقاى حكم را بدست آوريم نسبت به ما قبل آن حد ، چنانچه در بقاى حكم شك كنيم ، شك در رافع است و نسبت به ما بعد آن ، شكّ در مقتضى و هكذا در مورد عدم احراز .
ضمنا اين هم بايد دانسته شود كه شك در غايت هم هميشه شك در رافع نيست ؛ ممكن است شك در رافع باشد ، ممكن است شك در مقتضى .
اگر شكّ در مقدار غايت از جهت شبهه حكميّه باشد ، مانند شكّ در اين كه غايت نماز مغرب ذهاب حمرهء مغربيه است يا نصف شب ، يا از جهت شبهه مفهوميه ، مانند شك در اين كه غروب كه غايت نماز ظهرين است ، به معنى استتار قرص خورشيد است يا ذهاب حمرهء مشرقيه ، شك در بقاى حكم در زمان مشكوك ، يعنى : در فاصلهء

281