responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ فقه و فقها ( فارسي ) نویسنده : أبو القاسم گرجي    جلد : 1  صفحه : 280


وجود چيزى در زمانى يقين داريم ، در زمان بعد به وجود آن چيز در همان زمان شكّ كنيم ؛ مثلا در روز شنبه به مالكيّت زيد نسبت به خانه اى در زمان معينى ( مثلا روز جمعه ) يقين داريم ، در روز يكشنبه در مالكيت او نسبت به همان خانه در همان زمان معين ( روز جمعه ) شك مىكنيم . به همين جهت است كه آن را شك سارى نيز مىگويند . چرا كه شكّ به يقين سرايت كرده و آن را از بين مىبرد . تشابه اين قاعده با استصحاب روشنتر از قاعدهء قبل است ؛ چرا كه مانند استصحاب ، شكّ به همان چيزى تعلَّق گرفته كه يقين به آن تعلَّق گرفته است ، اما در عين حال تفاوت آنها نيز روشن است ، در اين قاعده زمان پيدايش صفت يقين ، غير از زمان پيدايش شكّ است ، يقين در زمان سابق ، اما شكّ در زمان لاحق ولى زمان متيقّن عين زمان مشكوك است ، ليكن در باب استصحاب ، زمان متيقّن غير از زمان مشكوك است ؛ اما زمان پيدايش يقين و شكّ مىشود يكى باشد و مىشود مغاير باشد و در صورت تغاير ، مىشود يقين قبل از شكّ باشد و مىشود شكّ قبل از يقين باشد ، مثلا به مالكيّت زيد نسبت به خانه در روز جمعه يقين داريم ، اما به مالكيّت او در روز شنبه شكّ داريم ، اعمّ از اين كه يقين و شكّ هر دو در روز دو شنبه حادث شده باشد يا يقين در روز شنبه و شكّ در روز سه شنبه و يا بالعكس . آرى لازم است اين دو صفت در يك زمان با هم جمع شود .
ج ) استصحاب قهقرى : تفاوت اين استصحاب با استصحاب مورد بحث در اين است كه در استصحاب مورد بحث ، زمان متيقّن قبل از زمان مشكوك است ، اما در اين استصحاب زمان مشكوك قبل از زمان متيقّن است . مثلا در حال حاضر زيد مالك خانه است ، اما معلوم نيست اين مالكيت از ده روز قبل بوده است يا از يك ماه قبل ، چنان كه حكم به مالكيت از يك ماه قبل كنيم ، اين استصحاب قهقرى است .
هيچ كدام از اين قواعد ، دليلى بر حجيت آنها نيست ، جز استصحاب مورد بحث .
بعد از اين به ادله آن اشاره خواهيم كرد .
قسمت سوم : تفاوت بين شكّ در مقتضى و شكّ در رافع چنان كه در گذشته اشاره شد ، لفظ مقتضى در اصطلاح ، كاربردهاى متعددى دارد ، گاهى در مقابل مانع و شرط قرار مىگيرد و مقصود از آن ، جزء اصلى علت وجود تكوينى شىء است ، چنان كه در باب علت و معلول يا مقدمه ، مقتضى در همين معنى به كار مىرود و گاهى معذور از آن ، جزء اصلى علت وجود تشريعى شىء است ، چنان كه در باب

280

نام کتاب : تاريخ فقه و فقها ( فارسي ) نویسنده : أبو القاسم گرجي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست