باقى است يا از بين رفته است ، زيرا احتمال مىدهيم كه فلان شىء كه اكنون از بين رفته ، شرط حكم بوده يا فلان چيز كه تحقّق يافته ، مانع حكم بوده است ، در اين صورت حكم به بقاى حكم مجعول ، استصحاب حكمى نام دارد و يا مىدانيم كه آب موجود در گذشته كرّ بوده است ، ولى نمىدانيم كه هنوز به كرّيّت باقى است يا كريّت آن از بين رفته است ؟
حكم به بقاى كرّيّت آب استصحاب موضوعى نام دارد .
در اعتبار و عدم اعتبار استصحاب اقوال بسيارى است كه يكى از آن اقوال ، اعتبار استصحاب است در شك در رافع ، نه در شك در مقتضى ، مرحوم شيخ در كتاب رسائل همين قول را برگزيده است .
قسمت دوم در فقه سه قاعده وجود دارد كه بين آنها و استصحاب ، جامع و قدر مشتركى وجود دارد .
از اين رو دانشمندان علم اصول در مقام بيان تفاوت آنها و استصحاب برآمده‌اند كه هم اكنون تفاوت هر كدام را با استصحاب بيان مىداريم :
الف ) قاعدهء مقتضى و مانع : مقصود از اين قاعده اين است كه چنانچه در وجود مؤثر اصلى در پيدايش اثرى يقين داشته باشيم ، ولى احتمال مىدهيم چيز ديگرى نيز وجود دارد كه از تأثير آن جلوگيرى مىكند ، مثلا در امور تكوينى يقين داريم آتش كه مؤثر در احتراق است ، وجود دارد ولى احتمال مىدهيم كه در جسم مماسّ نيز رطوبت وجود دارد و اين رطوبت مانع است از آن چه در اثر تماس با آتش بسوزد ، و يا در امور تشريعى يقين داريم كسى كه به قصد اغتسال در آن فرو مىرود ، مقتضى وصول آب به بشره اش وجود دارد ، ولى محتمل است جسمى به بدنش چسبيده باشد كه مانع است از اين كه آب به بشره اش برسد . در اين صورت كسانى كه اين قاعده را حجّت مىدانند ، به تأثير مقتضى و عدم وجود مانع حكم مىكنند . جامع بين اين قاعده و استصحاب اين است كه در هر دو يقين و شكّ در يك زمان وجود دارد و در آن به عدم اعتناى به شكّ حكم مىشود . اما تفاوت بين آنها نيز روشن است ، در باب استصحاب ، يقين و شكّ هر دو به شك چيز تعلَّق گرفته است ، منتها زمان متيقّن قبل از زمان مشكوك است ، اما در اين قاعده يقين و شك به دو چيز كاملا مغاير با هم تعلق گرفته است : يقين به آب ( مقتضى ) ، و شكّ در وجود مانع وصول آب به بشره .
ب ) قاعدهء يقين ( شكّ سارى ) : مقصود از اين قاعده اين است كه چنانچه به

279