يا به علت قلَّت موارد و غيرها اساسا مطرح نكرده‌اند ، مانند اصل طهارت ، حلَّيّت ، قاعدهء فراغ و تجاوز . بحث ما در اينجا در اطراف اصول مذكور نيست ، بحث در مورد چند اصل است كه تقريبا مفادهاى مشابهى دارند و به همين علت بين دانشمندان اعم از اصولى و اخبارى در آنها خلطهايى هم وجود گرفته است و فى الجمله در مورد آنها بين اصوليان و اخباريان اختلافى هم وجود دارد . اين اصول عبارتند از : اصل اباحه يا حظر ، اصل براءت يا اشتغال ( احيانا به جاى اشتغال احتياط هم مىگويند ) و بالاخره اصل اباحه يا تحريم .
براى تبيين و توضيح مقصود از اين سه اصل ، طرح مسأله اى ضرورت دارد ، و آن اين است كه چنان كه متكلمان گفته‌اند بر خداوند حكيم به موجب قاعدهء لطف واجب است ابناء بشر را به مصالح خود نزديك و از مفاسد خود دور سازد و اين كار را به وسيلهء تشريع شرايع ، ارسال رسل و انزال كتب انجام داده است ، ليكن بحث در اين است كه آيا اين تبيين مصالح و مفاسد كه تكليف نام دارد نسبت به همهء موارد و كليهء افعال ضرورت دارد ؟ از سخن برخى از اخباريان به موجب پاره اى از احاديث بر مىآيد كه آرى ، و بر اين عقيده‌اند كه خداوند متعال اين كار را انجام داده است ، [1] و حق اين است كه چنان كه بيشتر علما گفته‌اند : خير ، بر خداوند تشريع شريعت ، و جعل احكام فى الجمله ( به اندازهء صدق دين ) لازم است ، اما در يكايك موارد خير ، مىتواند مكلفان را به عقل كه رسول باطنى آنان است احاله نمايد ، بنا بر اين بحث در اين است كه آيا در موارد سكوت :
1 . صرف نظر از احكام شرع آيا عقل به جواز عمل مشكوك الجواز حكم مىكند ، چرا كه همه چيز براى انتفاع مردم آفريده شده است ، يا به عدم جواز آن حكم مىكند ، چرا كه تصرف در متعلق سلطنت غير ( خداوند ) بدون اجازهء او جايز نخواهد بود ، و يا بايد در اين زمينه توقف كرد ؟ كه وجه اول را اباحه و وجه دوم را حظر و وجه سوم را توقف نامند .
2 . پس از ورود شرع ، آيا با توجه به مقررات شرع در اين گونه موارد يا در موارد عدم وصول حكم ، در صورت احتمال الزام به فعل يا ترك ، اصل براءت است يا احتياط ؟ پيداست كه اختلاف تنها در شبهات حكميهء تحريميه است نه در غير آن ، در اين صورت مرجع اين نزاع مربوط به بحث سوم است كه ذيلا به آن اشاره خواهد شد .

[1] . محدّث امين استرآبادى در صفحهء 47 از كتابش ، الفوائد المدنية مىگويد : « إن كلّ ما تحتاج اليه الأمة إلى يوم القيامة ، عليه دلالة قطعيه من قبله تعالى حتّى أرش الخدش » و نيز رك . الحدائق الناضرة ، 1 / 44 و 45 .

257