عبارت ديگر : اخباريان كبراى قياس را كه همان قاعدهء ملازمه است انكار كرده‌اند نه صغراى آن را كه ادراك حسن و قبح افعال از ناحيهء عقل است .
اما از نظر اصوليّين ملازمهء بين حكم عقل و شرع مورد قبول است مگر نزد بعضى چون صاحب فصول كه به وى همانند اخباريان انكار ملازمه نسبت داده شده است .
ليكن اگر فرض شود كه عقلا عموما از آن جهت كه عاقلند به حسن عملى كه داراى مصلحت نوعى است ، مثلا موجب « حفظ نظام » و « بقاء نوع » است ، يا به قبح عملى كه در آن مفسده يا فوت مصلحت عمومى است ، مثلا موجب اخلال به « حفظ نظام » و « بقاء نوع » است حكم مىكنند ، چگونه ممكن است كه با اين تطابق رأى عقلا شارع مقدّس كه او هم مصداق عاقل ، بلكه رئيس و خالق عقلاست بر اين حسن يا قبح حكم نكند ؟ ! بنا بر اين هر كس كه بدين گونه به حسن يا قبح عقلى عملى حكم مىكند ناگزير بايد به ملازمهء بين آن و حكم شارع نيز حكم كند . آرى در صورتى كه حكم عقلا به حسن يا قبح عمل عمومى نباشد ، يا از اين جهت كه عاقلند نباشد بلكه بر مبناى عادت و انفعالات نفسانى باشد بدون شك اين حكم به حسن يا قبح مصداق باب ملازمه نخواهد بود و چه بسا صاحب فصول ( قدس سرّه ) كه با اين كه به تحسين و تقبيح قائل است منكر ملازمه شده است فرض را در اين گونه موارد كرده ، و يا اين كه سخن را در موردى فرض كرده است كه كشف ملاك ( مصلحت و مفسدهء حكم ) از راه عقل نظرى باشد نه از راه عقل عملى ، بديهى است به هيچ وجه عقل را ياراى اين نيست كه در همهء موارد ملاكات احكام را آن طور كه شارع مقدس در نظر گرفته دريابد ، و همين مقصود حضرت ابو جعفر عليه السّلام است كه فرموده است : « إنّ دين الله لا يصاب بالعقول » و بر همين مبناست كه قياس و ساير أمارات ظنيّه قابل استناد نيست ، مگر اين كه دليل معتبرى بر حجيّت اماره دلالت داشته باشد .
ششم : اصول عمليه در حقوق اسلام تعداد نسبتا زيادى از اصول و قواعد وجود دارد كه دانشمندان علم اصول تنها به ذكر برخى از آنها به عنوان اصول عمليّه ، مانند اصل براءت ، استصحاب ، اشتغال و تخيير و برخى از آنها به عنوان اصول لفظيّه ، مانند اصل حقيقت ، عموم ، اطلاق ، ظهور قناعت كرده‌اند و برخى از اصول را هم اصل مستقلى ندانسته‌اند ، مانند اصل عدم كه مرجع آن را در باب اصول عمليّه به استصحاب و براءت ، و در باب الفاظ به همان اصل عموم ، اطلاق ، حقيقت و غيرها دانسته‌اند و بعضى از اصول و قواعد را هم به علت عدم اختلاف ،

256