3 . آيا در خصوص شبهات حكميّهء تحريميّه اصل ، اباحه است يا احتياط ( تحريم ) ؟ اصوليّين به اصل اباحه قائلند [1] كه مصداق همان اصل براءت در مورد دوم است ، اما اخباريان به احتياط معتقدند و احيانا از آن به اصالة التحريم يا اصالة الحظر [2] تعبير كرده‌اند ، و در هر حال مصداق همان احتياط در مورد دوم است .
تذكر . موارد اختلاف بين اصوليان و اخباريان به اين موارد اختصاص ندارد ، بلكه در اين باب موارد ديگرى هم وجود دارد كه على الجعالة به دو مورد اشاره مىكنيم :
1 . در باب اصل حجيّت ظهور در بين اصوليّين فى الجمله اختلافى وجود ندارد ، و غالبا در ميان موارد ، فرق ننهاده‌اند ، چنانچه ظهور را در مورد اخبار حجّت مىدانند در مورد آيات و غيرها نيز حجّت مىدانند ، اگر قيودى را در حجّيّت ظهور اعتبار مىكنند از قبيل اعتبار ظن شخصى به وفاق ، يا عدم وجود ظن بر خلاف ، و يا مقصود به افهام بودن استناد كنندهء به ظهور ، اينها هيچ كدام به برخى از موارد اختصاص ندارد . اما اخباريين حجيّت ظهور را تنها به روايات اختصاص داده‌اند ، اما در مورد آيات به استناد اين كه ظواهر از متشابهات است ، يا به اين جهت كه حمل ظاهر بر ظهور خود ، مصداق تفسير به رأى است كه در روايات فريقين از آن نهى شده است و يا به موجب ادلهء ديگر ظواهر را حجّت ندانستند . [3] 2 . در مورد استصحاب بيشتر اصوليّين به استناد اطلاق ادلهء استصحاب ، اين اصل را هم در شبهات موضوعيه حجّت دانسته‌اند و هم در مورد شبهات حكميه ، اما عده اى ، از جمله اخباريّين از مواردى كه در روايات معتبرهء اين باب ذكر شده استظهار كرده‌اند كه حجيّت استصحاب به موارد شبهات موضوعيه يا خصوص برخى از مصاديق آن از جمله طهارت و صلات اختصاص دارد . [4]

[1] . رجوع شود به كتب اصولى دورهء اخير از جمله : فرائد الاصول ، شيخ انصارى ، 1 / 315 .
[2] . الفوائد المدنية ، مولى محمد امين استرآبادى ، 78 . ضمنا اشاره به اين نكته مناسب است كه تعبير به اصالة الحظر چه بسا خلطى باشد از آن مرحوم بين اين اصل با اصل اول كه به تعبير « اصل اباحه يا حظر » به آن اشاره شد ، و بايد دانست كه اين خلط به ايشان هم اختصاص ندارد بلكه خلطى است بالنسبه شايع .
[3] . رك . فرائد الاصول ، كفايه ، تقريرات مرحوم نائينى و غير اينها ، بحث حجّيّت ظهور .
[4] . فرائد الاصول ، مبحث استصحاب ، نقل اختلاف در حجيّت استصحاب ، تفصيل بين شبهات حكميه و موضوعيه .

258