است يا خير ؟
در آغاز بايد اشاره شود كه مقصود از ادراك عقل ادراك عقلاست بما هم عقلا ، در اين صورت اگر اين ادراك عقل مورد پذيرش عموم باشد ( به اصطلاح منطق از مقولات عامه باشد ) بيشتر اصوليين حكم شرع را تابع اين مىدانند و به آن ، ملازمهء بين حكم شرع و عقل گويند ، ليكن اخباريين و برخى از اصوليين منكر اين تبعيت شده‌اند ، اما در صورتى كه اين ادراك عمومى نباشد و لو آن كه شخصى هم نباشد بلكه به اصطلاح علم منطق از قضاياى مشهوره باشد بدون شك حكم شرع تابع آن نمىباشد و اين بايد دانسته شود كه ادراك حسن يا قبح به تنهايى براى به دست آوردن حكم شرع كافى نيست ، بلكه علاوه بر اين حكم كه حكم عقل علمى است و صغراى قياس استنتاج حكم شرعى قرار مىگيرد ، ملازمهء بين اين حسن و قبح با وجوب و حرمت شرعى هم بايد قاطعانه از ناحيهء عقل درك شود تا اين كه اين حكم عقل نظرى كبراى قياس قرار گيرد ، در اين صورت است كه به حكم شرعى قطع حاصل مىشود . در مورد اين قطع از سه جهت بحث و گفتگوست :
1 . آيا شارع مىتواند حجيّت چنين قطعى را نفى كند ، به عبارت ديگر : مكلف را از تمسك و عمل به آن منع نمايد ؟
2 . بر فرض امكان ، آيا نهى شارع از عمل به اين قطع به معناى نهى شارع از استناد به حكم عقلى است و لو آن كه مفيد قطع به حكم شرعى باشد چنان كه به اخباريين نسبت داده شده است ، به استناد اين كه مستفاد از قول حضرت عليه السّلام در روايت ابان بن عثمان : « إنّ دين الله لا يصاب بالعقول » همين معنى است . در اين صورت ظرف نزاع با اصوليين قاطبه يا بيشتر اخبارييناند كه اين قول به آنان نسبت داده شده است .
3 . بنا بر عدم جواز نهى شارع از عمل به اين قطع ، آيا حكم شارع بر طبق حكم عقل ، همان امر و نهى شرعى است ، يا اين كه مانند خود حكم عقل صرفا بدين معنى است كه عمل ، شايستهء انجام است يا ترك ، نه وجوب و حرمت شرعى ، در اين صورت ، حكم به وجوب يا حرمت شرعى به دليل جداگانهء ديگرى نياز دارد و قاعدهء ملازمه براى آن كفايت نمىكند ؟
در هر حال ، به اخباريان نسبت داده شده است كه عقل را توان آن نيست كه حسن و قبح افعال را درك كند ، ليكن صحّت اين نسبت محل تأمّل است ، آن چه به ايشان قابل انتساب است اين است كه از اين ادراكات نمىتوان به حكم شرعى دست يافت ، به

255