نكرده است كه در چه موردى و با چه قرائنى قطع حاصل شده است تا ديگران ادعاى او را بررسى كنند .
بعلاوه ، قرائنى كه ادعا مىشود ، از آنجايى كه اين قرائن خارج از متن روايت است از امور روشن و بديهى نيست ، بدون كمك علومى مانند رجال ، بررسى صحت و سقم آن ممكن نيست . ارزشيابى روايات را نيز جز مجتهدان ، نمىتوانند به عمل آورند .
علماى رجال متقدم ، نظير عياشى و كشّى تا زمان نجاشى كه به زمان حضور نزديك بوده‌اند ، به قرائن حاليه و مقاليه اى كه اخباريها ادعا مىكنند ، بدون تتبع ، جرح و تعديل و تقويت و تضعيف استناد نكرده و بدانها دسترسى نداشته‌اند ، بنا بر اين وقتى روايات مفيد قطع نباشد و از طرفى ، به بقاء تكليف و وجوب رسيدن به احكام شرعى از هر طريق ممكن ، علم داريم ناچار هستيم براى وصول به اين احكام ، نهايت كوشش را به عمل آوريم ، احكام فقهى هم از جملهء قضاياى بديهى نيست كه نياز به اثبات نداشته باشد .
بنا بر اين راههاى رسيدن به احكام را بايد بررسى كرد تا مشخص شود حدود دلالت اين طرق چيست ؟ مفيد قطع است يا ظن ؟ و اگر مفيد ظن است دليلى بر اعتبار آن وجود دارد يا نه ؟ بعلاوه چون نسبت به احكام ، جز در موارد معدودى ، علم حاصل نمىشود ، بايد طرق موصلهء ديگر را مورد توجه قرار داد . در اين راه است كه مجتهد با امواج متلاطم شبهات و آفات مواجه مىشود و جز مجتهد وارسته كسى را قدرت يافتن احكام شرع انور در اين راه پر خطر نيست . به عنوان نمونه اين آفات شبهات عبارتند از :
1 . وجود عام و خاص ، ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و . . در آيات و روايات .
2 . امتزاج اصطلاحات قديم و جديد مثل اصطلاح خصوص متفقّهه و متشرّعه با اصطلاح شرع و عرف و لغت .
3 . اجمال و اختلال در متن كتاب و سنت ، اخبارى كه در حال تقيه صادر شده و تعارض و تنافى بين اخبار و اخبار و آيات و هر كدام با ساير ادله ، كه جز از طريق استنباط مجتهد ، يافتن راه علاج ممكن نيست .
4 . وجود اجزاء و شرايط و موانع در احكام شرعى كه در بعضى از موارد مثل نكاح ، رضاع و ميراث ، عقول فحول نيز از تنقيح آن باز مىماند .
5 . اخبار در بسيارى از موارد توسط محدثين تقطيع شده و هر قسمت در بابى ذكر شده است كه اين امر سبب اختلاف مفهوم روايات مىشود . [1]

[1] . الاجتهاد و الاخبار ، آقا باقر بهبهانى ، 3 و 5 و 7 و 14 و 48 .

248