نام کتاب : تاريخ فقه و فقها ( فارسي ) نویسنده : أبو القاسم گرجي جلد : 1 صفحه : 247
موارد اختلاف بين اصوليين و اخباريين 3 - 8 - 3 بعضى از نويسندگان ، موارد اختلاف متعددى را بين اخباريين و اصوليين برشمردهاند ، يكى از اهل فنّ تعداد موارد اختلاف را تا 43 مورد ذكر كرده است ، [1] ليكن چنان كه صاحب كتاب الدرر النجفية مىگويد تمام اين موارد را نمىتوان از وجوه اختلاف دانست ، چرا كه اين تعدادها غالبا از ناحيهء افرادى عنوان شده است كه هدفى جز بيان واقع داشتهاند . بعلاوه بسيارى از آنها به موارد ديگر بازگشت مىكند ، بالاخره همو ، هشت مورد را به عنوان وجوه فرق بيان داشته و سعى در نزديك كردن موضع اخباريين و اصوليين كرده است . [2] به هر حال ، براى نشان دادن عظمت حركتى كه وحدى به وجود آورد و نيز پى بردن به بىپايگى و سطحى بودن تفكرات اخباريين ، عمده ترين موارد اختلاف اين دو مكتب را بر مىشماريم و مبانى استدلالى هر يك را به اختصار شرح مىدهيم . در اين قسمت ، بيشتر نوشته هاى وحيد بهبهانى و محمد امين استرآبادى مورد استناد قرار خواهد گرفت . اول : اجتهاد و تقليد اخباريين در نفى اجتهاد مىگويند : اساس تقسيم مردم به مجتهد و مقلد ، توسط عامه بعد از وفات رسول اكرم صلَّى الله عليه و آله صورت گرفته است ، ليكن شيعه از آنجا كه كليه احاديث و روايات را با توجه به قراين حاليّه و مقاليّه قطعى الصدور مىداند نياز به اجتهاد و پيروى از استنباطات ظنى مجتهدين ندارد ، بلكه همه مقلد معصومين عليهم السّلام هستند و روايات معصومين نيز متضمن معظم احكام مورد ابتلاست . در صورتى كه اگر علم به حكم شرعى حاصل نشود تكليف ما توقف است . بلكه به نظر بعضى از اخباريين نظير استرآبادى ، اجتهاد تخريب دين است ، و عمل به ظنّ پيروى از مخالفان : [3] اصوليين در پاسخ مىگويند : ادعاى قطع به صدور روايات ، ادعايى است بدون دليل و حتى مؤيدى هم بر آن ذكر نشده است ، بلكه بايد گفت چنين استدلالاتى ، مصادره به مطلوب هم هست . مدعى اين امر حتى يك مورد را به عنوان نمونه ذكر
[1] . همان جا . [2] همان ، 253 - 256 . [3] . الفوائد المدنية ، مولى محمد امين استرآبادى ، 18 - 40 و 41 ، الاجتهاد و الاخبار ، آقا باقر بهبهانى ، 48 ، الدرر النجفية ، 254 .
247
نام کتاب : تاريخ فقه و فقها ( فارسي ) نویسنده : أبو القاسم گرجي جلد : 1 صفحه : 247