خثعميّه « أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيت أ كان يقبل منك » [1] و غير آن . [2] ابو على و ابو هاشم جبّائى تعبّد پيغمبر صلَّى الله عليه و آله را به اجتهاد در احكام شرعى نفى كرده و در جنگها واجب دانسته‌اند . [3] اگر مقصود از اجتهاد - چنان كه از ظاهر لفظ برمىآيد - عمل به وجوه ظنى غير معتبر ، مانند قياس و استحسان و مصالح ظنى باشد ، اين بدون اشكال حتى براى غير پيغمبر هم جايز نيست ، چه رسد به پيغمبر صلَّى الله عليه و آله ، [4] و اگر مقصود از اجتهاد عمل به طرق و امارات معتبر باشد ، اين بدون شك در حق غير پيغمبر جايز است اعم از آن كه در حضور پيغمبر صلَّى الله عليه و آله بوده و به ايشان دسترسى داشته باشند يا خير ، مگر اين كه دليل حجيت آنها را به غير متمكن از تحصيل علم منصرف بدانيم ، ليكن نسبت به پيغمبر صلَّى الله عليه و آله چه بسا با عنوان پيامبر ، رسول ، نبىّ و غيره سازگار نباشد و بعلاوه بر خلاف ظواهر برخى از آيات از جمله آيهء مباركهء * ( « ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى » ) * [5] است . آرى در غير احكام ، مثلا : موضوعات احكام ، حكومت و داورى بين خصمين و مسائلى از اين قبيل اجتهاد به معناى استناد به طرق و امارات معتبر براى پيغمبر صلَّى الله عليه و آله ، مانند ديگران ، جايز است . دليل آن هم علاوه بر اطلاق ادلهء حجيت طرق و امارات ، برخى از آيات و روايات خاصّه است ، از قبيل * ( « وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ » ) * [6] و « إنّما اقضى بينكم بالبيّنات و الأيمان » [7] از آن چه در فرع قبل دانسته شد معلوم گرديد غير پيغمبر هم اعم از حاضر يا غايب نمىتواند به اجتهاد مصطلح يعنى تعبّد به قياس و استحسان و نظير آنها عمل كند ، و امّا اجتهاد به معناى امروزى يعنى عمل به طرق و امارات معتبر براى غير پيغمبر مخصوصا غايبان و بالاخص امثال ما بدون اشكال صحيح ، بلكه به وجوب كفائى واجب است . آرى بدون شك اجتهاد به معناى به كار بردن حجج و اصول معتبر در احكام در عصر پيامبر گرامى اسلام به علت دسترسى به آن بزرگوار و سادگى و قلَّت مسائل مورد ابتلاء در حدود بسيار كم مورد داشته ، بر خلاف عصرهاى بعد كه هر چه دسترسى به پيشواى مفترض الطاعه كمتر مىشد و مسائل مورد ابتلاء رو به فزونى و

[1] . اصول سرخسى ، 2 / 93 .
[2] . همان جا و المستصفى ، 2 / 255 و تاريخ المذاهب الفقهيّة ، 8 و فواتح الرحموت ، 2 / 366 .
[3] . عدة الاصول ، 2 / 294 .
[4] همان جا .
[5] نجم ، 3 .
[6] . آل عمران ، 159 .
[7] . كافى ، ج 7 ، باب إن القضاء بالبيّنات و الايمان ، حديث 1 ، وسائل ، 27 / 232 ، باب 2 ، حديث 10 .

24