ابو الحسن عبد الجبار بن احمد به تفصيل قائل شده است : در صورتى كه لفظ بين دو چيز مختلف مشترك باشد به طورى كه با ارادهء يكى ارادهء ديگرى صحيح نباشد و محال باشد ، استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى جائز نيست و در غير اين صورت جائز است ، ولى در استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى به عدم جواز قائل شده است . [1] شيخ عين عبارات ابو الحسن را از كتاب عمد نقل كرده و بعد فرموده است : « و هذا المذهب أقرب إلى الصواب من مذهب ابى عبد الله و ابى هاشم و ما ذكره سديد واقع موقعه و القول فى الكناية و الصريح يجرى أيضا على هذا المنهاج » ليكن در بارهء استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى فرموده است : « و اما ما ذكره عبد الجبار من أنه لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشىء و تجاوزه عنه لأنه يتنافى أن يريد الزيادة و أن لا يريدها فالذى يليق بما ذكره من المذهب الصحيح غير ذلك و هو أن يقال : إن ذلك غير ممتنع لانه لا يمتنع أن يريد الاقتصار على الشىء و يريد أيضا ما زاد على ذلك على وجه التخيير و ليس بينهما تناف و ليس ذلك بأكثر من ارادة الطهر و الحيض باللفظ الواحد و قد أجاز ذلك فكذلك القول فى هذا » . [2] شيخ جمع بين ارادهء معناى لغوى و ارادهء معناى عرفى را نيز جائز دانسته و در مقام بيان ضابط كلى فرموده است : در صورتى كه هر دو معنى حقيقت باشد ، اگر وقت ، وقت حاجت باشد و قرينه اى براى يكى به خصوص نباشد بايد قطع به ارادهء هر دو از لفظ نمود و اگر بر يكى از دو معنى قرينه اى دلالت كند بايد لفظ را بر آن يك حمل نمود و اگر وقت ، وقت حاجت نباشد بايد توقف شود و انتظار بيان كشيده شود ، زيرا تأخير بيان از وقت خطاب مانعى ندارد و در صورتى كه از لفظ در يك معنى حقيقت و در ديگرى مجاز باشد واجب است لفظ بر معنى حقيقى حمل شود مگر اين كه دليلى بر ارادهء مجاز در بين باشد ، اين دليل ، مانع از آن نيست كه حقيقت نيز اراده شده باشد و لذا بايد بر هر دو حمل شود مگر اين كه دليلى بر عدم ارادهء حقيقت دلالت كند و يا جمع بين معنى حقيقى و معنى مجازى ممكن نباشد و اگر لفظ در لغت به معنايى و در شرع به معناى ديگر باشد بايد بر معناى شرعى حمل شود مگر اين كه دليلى بر ارادهء معناى لغوى و يا بر ارادهء هر دو دلالت كند كه در اين صورت بر مقتضاى دليل حمل مىشود .
حكم كنايه و صريح نيز همين طور است : بايد بر صريح حمل شود مگر اين كه دليلى

[1] . همان ، 22 - 23 .
[2] همان ، 23 - 24 .

204