بنا بر اين آياتى كه به دو قرائت مختلف المعنى قرائت شده است در صورتى كه دليلى بر ارادهء يكى از آن دو نباشد و همين طور خبرهاى متعارض در صورتى كه مرجحى براى يكى نباشد و نيز تاريخ ، اقتضاى نسخ نداشته باشد بايد بر تخيير حمل شوند .
هر گاه در دليل لفظ منقول شرعى وجود داشته باشد واجب است بر معناى شرعى حمل شود و اگر دليل بر عدم ارادهء معناى شرعى دلالت كند بايد ساير معانى ملاحظه شود :
اگر وجوهى كه حمل بر خطاب آنها ممكن است محصور و وقت ، وقت حاجت باشد بايد بر همهء معانى حمل شود ، زيرا حمل بر بعض از حمل بر همهء أولى نيست و اگر بعض معانى مراد بود چون مفروض اين است كه وقت حاجت است بايد بيان مىكرد . آرى اگر وقت حاجت نباشد ، لازم است توقف شود تا بيان بيايد ( مانند مشترك ) و اگر دليل بر ارادهء بعضى از وجوه دلالت كند چون ارادهء بعض با ارادهء وجوه ديگر منافات ندارد اگر وقت ، وقت حاجت باشد بايد بر همه حمل شود و الا لازم است توقف شود تا بيان بيايد .
اما كيفيت ارادهء معانى مختلف از يك لفظ :
اگر لفظ همهء معانى را بر نحو حقيقت شامل شود و در همه مفيد يك معنى باشد ، [1] بدون خلاف مىتوان به يك لفظ همهء معانى را اراده كرد و اگر در همه مفيد يك معنى نباشد بلكه مفيد معانى مختلف باشد ، [2] ابو هاشم و ابو عبد الله و پيروان آنان معتقدند كه به يك لفظ نمىتوان دو معناى مختلف را اراده كرد و اگر فرضا دليلى بر ارادهء هر دو باشد ، بايد فرض كرد كه متكلم لفظ را دو مرتبه تكلم كرده و در هر مرتبه يكى از دو معنى را اراده كرده است و بنا بر اين در آيهء شريفهء قرء [3] چون دليل بر ارادهء دو معنى دلالت كرده است ، [4] خداوند - تبارك و تعالى - دو مرتبه آيه را تكلم فرموده و سپس بر پيغمبر صلَّى الله عليه و آله نازل فرموده است . اينان در حقيقت و مجاز و كنايه و صريح نيز همين را گفته‌اند . مثلا در آيهء شريفهء * ( « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » ) * [5] جائز نيست كه هم جماع اراده شده باشد و هم لمس به دست و يا در آيهء شريفهء * ( « لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » ) * [6] هم عقد اراده شده باشد و هم وطى . گفته‌اند : « لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشىء و تجاوزه » [7] و در مقام استدلال گفته‌اند : « لا يصح أن يقصد المعبر باللفظ الواحد استعماله فيما وضع له و العدول به عن ذلك » . [8]

[1] . ظاهرا مقصود مشترك معنوى است .
[2] ظاهرا مقصود مشترك لفظى است .
[3] . بقره ، 221 .
[4] بنا بر مذهب تصويب .
[5] نساء ، 42 .
[6] . نساء ، 21 .
[7] عدة الاصول ، 21 .
[8] همان ، 22 .

203