هر گاه دليل عامى وارد شد :
اگر دليلى دلالت كند بر اين كه از عام چيز ديگرى غير از آن چه ظاهر آن اقتضا دارد اراده شده است واجب است دليل عام بر مقتضاى اين دليل حمل گردد و اگر دليل بر اين دلالت كند كه مراد از عام بعض مصاديق آن است ، اين دليل مانع از آن نيست كه عام را بر همهء مدلول خود حمل نماييم و اگر بر اين دلالت كند كه بعض مصاديق اراده نشده است ، اين بعض از تحت عام خارج شده و به يقين باقى مراد است و در اين نبايد توقف كرد ، زيرا عام بر خلاف خاص در باقى ظهور دارد .
هر گاه در دليل ، لفظ مشتركى وجود داشته باشد :
اگر دليلى بر اراده همهء معانى دلالت كند واجب است بر همه حمل شود و اگر بر ارادهء بعض دلالت كند ، ارادهء اين بعض قطعى است و نسبت به غير آن بايد توقف شود ، زيرا ارادهء يكى مانع از ارادهء ديگرى نيست و اگر بر عدم ارادهء بعضى دلالت كند واجب است بر ارادهء ديگرى يقين حاصل شود هر گاه لفظ بين دو معنى مشترك باشد ، و الا لازم مىآيد كه هيچ چيز از خطاب اراده نشده باشد ، ولى اگر لفظ بين چند معنى مشترك باشد ، آن معنى كه دليل بر عدم ارادهء آن وارد شده يقينا مراد نيست ، و در باقى بايد توقف نموده و در انتظار بيان بود .
هر گاه لفظ مشترك بدون قرينهء معيّنه به كار رود توقف واجب است ، زيرا حمل بر بعض معانى اولى از حمل بر جميع نيست ، آرى اگر حتّى در وقت حاجت نيز قرينه نصب نشود واجب است بر همهء معانى حمل شود ، زيرا حمل بر بعض معانى أولى از حمل بر بعض ديگر نيست و اگر مراد بعض معانى بود لا اقل در وقت حاجت بيان مىشد .
آنان كه تأخير بيان از وقت خطاب را نيز جائز نمىشمارند در صورت اطلاق و عدم نصب قرينه حتّى در زمان خطاب نيز لفظ مشترك را بر همهء معانى حمل مىكنند . ليكن حمل بر جميع در وقت حاجت در صورتى است كه جمع بين معانى ممكن باشد ، و الا به يقين بايد بر ارادهء تخيير حمل گردد . [1] قومى گفته‌اند : جائز است خداوند از هر مكلفى مؤداى اجتهاد او را بخواهد . ولى اين سخن بنا بر تصويب صحيح است و چون تصويب نزد ما باطل است پس جز تخيير وجهى ندارد .

[1] . ظاهر كلام شيخ چنان كه علامه انصارى در مبحث قطع گويد تخيير واقعى است .

202