1 . نص اهل لغت [1] و يا دلالتى بر اين كه لفظ مجاز است .
2 . علم به اين كه لفظ در آغاز براى چيزى وضع شده و سپس بر وجه تشبيه در معناى ديگرى به كار رفته است .
3 . علم به اطراد لفظ در موردى ، و عدم اطراد آن بدون مانع عرفى يا شرعى در مورد ديگر .
4 . علم به اين كه لفظ داراى حكم خاص و تصرفات مخصوصى است از قبيل اشتقاق ، تثنيه ، جمع ، تعلق به غير ، پس هر گاه لفظ در موردى بدون اين احكام به كار رفت معلوم مىشود كه مجاز است و لذا لفظ امر در قول حقيقت و در فعل مجاز است زيرا اشتقاقات لفظ امر تنها در امر به معناى قول صحيح است نه در امر به معناى فعل .
5 . علم به اين كه تعلق لفظ به امر مذكور صحيح نيست ، مانند تعلق سؤال به قريه در * ( « سْئَلِ الْقَرْيَةَ » ) * ( مجاز در حذف ) .
6 . استعمال لفظ در موردى از اين جهت كه جزاء ديگرى است ، مانند * ( « جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها » ) * ( علاقهء مقابله ) .
7 . استعمال لفظ در موردى از اين جهت كه به امر ديگرى منتهى مىشود ، مانند « حضره الموت » در مورد بيمار سخت ، ( به علاقهء ما يؤول ) .
8 . استعمال لفظ در چيزى به علاقهء مجاورت با ديگرى .
بسيارى از اسمها از معناى اصلى به معناى ديگرى نقل شده است : عرفا مانند دابه و يا شرعا مانند صلاة .
در اين صورت ، هر گاه در كتاب يا سنّت لفظى وارد شده باشد كه مراد از آن معلوم نيست : اگر استعمال لفظ در معناى لغوى و عرفى و شرعى يكسان باشد بايد بر معناى لغوى حمل گردد و اگر در لغت براى معنايى وضع شده و در عرف در معناى ديگرى حقيقت شده است بايد بر معناى عرفى حمل شود و اگر در لغت يا عرف در معنايى حقيقت است و شرعا در معناى ديگرى حقيقت شده است بايد بر معناى شرعى حمل شود . همين طور در صورتى كه لفظ از معناى لغوى به معناى عرفى نقل شده و سپس در شرع در معناى ديگرى غير از معناى عرفى به كار رفته است ، در اين صورت نيز بايد بر معناى شرعى حمل گردد ، زيرا خطاب خداوند و پيغمبر بايد بر مقتضاى شريعت حمل شود .

[1] . به نظر اين جانب مناسب است به جاى نص اهل لغت ، نص واضع به كار رود .

200