جاى صحيح واقع شدن آن است .
صحت بيع به معناى وقوع تمليك است به آن و فساد بيع به معناى خلاف آن .
شيخ پس از آن كه سخنانى در بارهء پاره اى از احكام وضعيه بيان داشته ، به عدم تأصل آنها در جعل ، و تبعيت آنها از احكام تكليفيه اشاره كرده و فرموده است : « و هذه الالفاظ اذا تؤملت يرجع معناها إلى ما قدمناه من الاقسام غير أن لها فوائد فى الشريعة تكشف عن أسباب أحكامها » . [1] در فصل چهارم از اين جهت كه « خطاب » نوعى از « كلام » است ، به تعريف و بيان اقسام و پاره اى از احكام « كلام » پرداخته و فرموده است :
« حقيقة الكلام ما انتظم من حرفين فصاعدا من هذه الحروف المعقولة اذا وقع ممن يصح منه أو من قبيله الافادة » و بعد آن را به دو قسم تقسيم نموده : مهمل و مفيد . در تعريف مهمل گفته است : هو الذي لم يوضع ليفيد فى اللغة شيئا . و مفيد را بر دو قسم كرده است :
1 . مفيدى كه داراى معناى صحيح است ولى در مورد ما وضع له مفيد نيست ، مانند اسماء القاب و امثال آن .
2 . مفيدى كه در ما وضع له مفيد است . قسم دوم دو نوع است : حقيقت و مجاز .
حقيقت سخنى است كه به وسيلهء آن ، معنايى كه در لغت براى آن وضع شده فهمانده شده است و بايد لفظ بدون زياده و نقصان و نقل ، قالب معنى باشد ، مانند « و لا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » .
مجاز لفظى است كه به وسيلهء آن ، معنايى كه در لغت براى آن وضع نشده افاده شده است و بايد يا به زياده ، يا به نقصان و يا به وضع در غير موضع ، لفظ با معنى مطابق نباشد : به زياده مانند * ( « لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ » ) * كه كاف زائده است ، به نقصان مانند * ( « وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ » ) * كه أهل حذف شده است ، به وضع در غير موضع مانند * ( « وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ » ) * كه فعل را به سامرى نسبت داده است با اين كه آنان در حقيقت خود گمراه شده بودند زيرا اين گمراهى به دعوت سامرى بود .
حقيقت را بدون انتظار دليل بايد بر ظاهر خود حمل نمود ، ولى مجاز را بدون دليل نمىتوان بر معناى مجازى حمل كرد . حقيقت مطرد است مگر اين كه مانعى سمعى

[1] . عدة الاصول ، 10 - 11 .

198