نام کتاب : تاريخ فقه و فقها ( فارسي ) نویسنده : أبو القاسم گرجي جلد : 1 صفحه : 197
2 . فعلى كه داراى صفت زائده است . اين قسم بر دو نوع است : يكى آن كه فعلش موجب استحقاق مدح است ، ولى تركش موجب استحقاق ذم نيست ، اين نوع به مرغب فيه ، مندوب اليه ، نفل ، تطوع ، موصوف مىگردد و هر گاه به ديگران تعدى كند احساس و انعام ناميده مىشود . ديگر آن كه فعلش موجب استحقاق مدح و تركش موجب استحقاق ذم است ، اين نوع داراى دو صورت است : اول ، اين كه ترك فعل بعينه موجب استحقاق مذمت است ، مانند رد وديعه ، صلوات معينهء مفروضه ، اين قسم را واجب مضيق گويند . [1] دوم ، اين كه ترك فعل با ترك قائم مقامش موجب استحقاق مذمت است ، مانند كفارات ، صلوات در اوقات مخير فيها ، اداء دين به وسيلهء يكى از افراد پول خود ، اين قسم را واجب مخير فيه نامند . [2] در بعضى از واجبات فعل شخص ديگر قائم مقام فعل مكلف مىشود مانند جهاد ، غسل و نماز و دفن اموات ، اين نوع واجب را به « فرض على الكفاية » موصوف كنند . « قبيح » بيش از يك قسم نيست . مرحوم شيخ در تعريف آن فرموده است : « كل فعل يستحق فاعله الذم عل بعض الوجوه » . قبيح را شرعا محظور و محرم گويند به شرط آن كه فاعل بر حظر فعل دلالت و يا اعلام شده باشد . مكروه به فعلى گويند كه قبيح نيست ولى ترك آن از فعلش اولى است . بعضى از افعال حكمى را بر غير فاعل ايجاب كند ، مانند اتلاف طفل و مجنون كه رد عوض تالف را از مال طفل و مجنون بر ولى ايجاب مىكند . بعضى از افعال حكمى را بر غير فاعل ايجاب كند ، مانند اتلاف طفل و مجنون كه رد عوض تالف را از مال طفل و مجنون بر ولى ايجاب مىكند . بعضى از افعال حكمى را بر خود فاعل ايجاب مىكند مانند نماز باطل كه اعاده اش بر مكلف واجب است . بطلان شهادت به معناى عدم جواز تنفيذ حكم است با آن ، و صحت شهادت به معناى جواز تنفيذ حكم است با آن . عدم جواز وضوء به آب مغصوب به معناى وجوب اعاده و جواز آن به معناى به
[1] . در اصطلاح متأخران اين نوع واجب را تعيينى گويند . [2] . در اصطلاح متأخران واجب تخييرى در مقابل تعيينى است نه در مقابل مضيق و بعلاوه تنها تخيير شرعى مانند كفارات را شامل مىشود ، نه تخيير عقلى مانند صلاة و أداء دين را .
197
نام کتاب : تاريخ فقه و فقها ( فارسي ) نویسنده : أبو القاسم گرجي جلد : 1 صفحه : 197