responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ فقه و فقها ( فارسي ) نویسنده : أبو القاسم گرجي    جلد : 1  صفحه : 194


در مقام ترتيب ، در آغاز اخبار را كه طريق اثبات خطاب است ، و سپس اقسام خطاب ، و بالاخره افعال را كه خطاب ، خود طريق اثبات آن است آورده است ، و در پايان آن چه را كه مخالفان ، اصل دانسته‌اند و در حقيقت اصل نيست بيان داشته است . [1] در فصل دوم به مناسبت اين كه از اصول « علم » به دست مىآيد به تعريف و تقسيم « علم » پرداخته ، آنگاه فرق بين علم و ظن را بيان نموده ، و بالاخره در بارهء « نظر » كه مقدمهء علم است و همين طور معنى « دلالت » بياناتى اظهار داشته است . در حد « علم » گفته است : « ما اقتضى سكون النفس » و اين تعريف را بهترين تعاريف « علم » دانسته است . « علم » را به ضرورى و مكتسب تقسيم نموده و در تعريف ضرورى گفته است :
« ما كان من فعل غير العالم به على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه به شك أو شبهة » و آن را بر دو قسم دانسته است :
اول . علمى كه ابتداء در نفس عاقل پديد مىآيد ، مانند علم به اين كه موجود قديم است يا حادث .
دوم . علمى كه حصول آن به تحقق شرعى متوقف است مانند علم به مدركات كه بر ادراك توقف دارد .
علم مكتسب را به « ما يكون من فعل العالم به » تعريف كرده و آن را نيز بر دو قسم دانسته است :
قسم اول . علمى كه جز از نظر ، در دليل پديد نمىآيد .
قسم دوم . علمى كه عالم آن را ابتداء در نفس خود ايجاد مىكند .
قسم اول خود بر سه قسم است :
1 . اين كه از نظر در چيزى به چيز ديگر علم حاصل شود ، مانند نظر در حوادث كه موجب علم به محدث گردد و اين تنها در عقليات است نه در شرعيات .
2 . اين كه از نظر در حكم ذاتى به صفت آن ذات علم به دست آيد ، مانند نظر در صحت فعل از زيد كه موجب علم به قدرت او گردد .
3 . اين كه از نظر در حكم ذاتى به كيفيت صفتى براى آن ذات علم پيدا شود ، مانند نظر در جواز عدم بر ذاتى كه موجب علم به محدثيت او گردد و در شرعيات مانند نظر در وجوب چيزى كه موجب علم به وجود جهت وجوب براى آن چيز گردد .



[1] . عدة الاصول ، 2 - 4 .

194

نام کتاب : تاريخ فقه و فقها ( فارسي ) نویسنده : أبو القاسم گرجي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست