و مىگويد : دليل موجب قطع بر يكى از دو طرف مسأله ( تعبد و عدم تعبد ) نيست و در جواب اين كه تعبد پيغمبر به شرائع سابق تبعيت افضل از مفضول است گويد :
در صورتى كه تعبد بر وجه اقتدا نباشد تبعيت افضل از مفضول نيست [1] و در جواب اين كه بدون تعبد به شرائع سابق چگونه ممكن است افعالى از قبيل حج و عمره انجام داده باشد ، گفته است : معلوم نيست پيغمبر قبل از پيغمبرى چنين افعالى انجام داده باشد ، ممكن است تنها به افعالى دست زده باشد كه در حكم به جواز آنها عقل كافى است [2] و اما تعبد به شرائع سابق پس از نبوّت ، در اين باب سيد بدون تأمل ، حكم به عدم صحت كرده است . [3] يب ) سيد مرتضى چون ديگر دانشمندان اجماع را حجت دانسته لكن نه از اين جهت كه اجماع است بلكه از اين جهت كه كاشف از رأى و نظر معصوم است [4] و علت حجيت اجماع را دخول قول معصوم در اقوال مجمعين [5] و كاشف از ثبوت اين علت را در مورد اجماع قاعدهء لطف مىداند . [6] يج ) سيد مرتضى در فصلى اقوال مختلف در باب قياس را نقل [7] و در فصل ديگر جواز تعبد به قياس را اثبات مىكند و وجوه مختلفى را كه در بطلان تعبد به قياس گفته شده رد كرده [8] و در فصل سوم به تفصيل در مقام اثبات عدم ورود تعبد به قياس بر آمده است . [9] سيد در اين فصل به دو دليل تمسك جسته و عدم حجيت قياس را اثبات كرده است :
اول . اصل عدم حجيت كه در مورد شك در حجيت جارى است و به مقتضاى آن هر چيز كه حجيت آن مشكوك باشد محكوم به عدم حجيت مىشود چنان كه در باب خبر واحد دانسته شد .
دوم . اجماع اماميه بر عدم حجيت قياس . ( پوشيده نماند اين دليل بر دليل اول حاكم است و با تماميت آن مجالى براى جريان دليل اول باقى نمىماند .
يد ) سيد رجوع عامى به مفتى را به اجماع امت واجب دانسته است و در مفتى امور ذيل را معتبر مىداند : علم به جميع اصول بر سبيل تفصيل ، تمكن از حل شبهات

[1] . ص 596 .
[2] ص 596 .
[3] ص 598 به بعد .
[4] . ص 605 به بعد .
[5] ص 605 به بعد .
[6] . ص 606 .
[7] ص 673 - 675 .
[8] ص 675 - 697 .
[9] . ص 697 به بعد .

178